عصام دربالة: عودتنا للعنف «مستحيلة» ونؤيد الخلافة الإسلامية بشروط

نفى عصام دربالة، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الذى تم تجميد عضويته أمس الأول، بقرار من المجلس، بتهمة تبنى أفكار العودة للعنف، وجود نية لديه أو لدى الدكتور صفوت عبدالغنى، الذى قرر المجلس فصله أيضاً بعد توجيه نفس التهمة إليه، بالعودة إلى استخدام العنف.
وقال «دربالة»، الذى التقته «المصرى اليوم»، بعد ساعات من صدور قرار إيقافه، بحضور العشرات من أعضاء الجماعة وأنصاره، الذين أبدوا تعاطفا معه واستنكارا لفصل «عبدالغنى»، إن فكرة عودتهما إلى ما قبل مبادرة وقف العنف مستحيلة، وإن الخيار السلمى هو المؤكد للجماعة الإسلامية فى الفترة المقبلة، وإنه وآخرين من أعضاء الجماعة، سيدعون لعقد جمعية عمومية قريبا لإعادة انتخاب مجلس شورى جديد للتنظيم».
وشدد «دربالة» على أن استدعاء وزارة الداخلية ل«عبدالغنى» عقب القرار، الذى تم إعلانه فى بيان للجماعة، يعكس قلق أجهزة الأمن، مما جاء به حول عودتهما للعنف.. وإلى نص الحوار:
■بداية هل كان لديك علم قبل خروج بيان الجماعة الإسلامية بوقف عضويتك؟
- هذه الأمور تكون لها مؤشرات سابقة، وشىء طبيعى عندما يكون طرف يتبنى تغييراً داخل الجماعة، ويسعى لإحداثه بشكل فاعل، وهى مهمة صعبة، قد يتعارض ذلك مع بعض وجهات النظر المخالفة.
■هل دُعيت لآخر اجتماع لمجلس شورى الجماعة الذى قرر إيقافك وفصل الدكتور صفوت عبدالغنى؟
- لم تتم دعوتى لحضور الاجتماع.
■أين عقد الاجتماع؟
- فى القاهرة وحضره 5 أعضاء فقط بمجلس شورى الجماعة، من أصل 12 عضواً، وخرج الاجتماع بصيغة بيان يثير الالتباس على القارئ، ومجلس الشورى قرر هذه القرارات، رغم أن المجلس غير مكتمل النصاب، فأنا مثلا لم أحضر الاجتماع.
■استدعاء «الداخلية» ل«عبدالغنى» بعد صدور بيان الجماعة بفصله وإيقافك.. هل يعنى أن الأمن لايزال يدير الملف؟
- مثل هذا البيان يثير القلق، وأحد الصحفيين ذكر لنا أنه تلقى اتصالات من الأمن تؤكد وجود مخاوف لديه من دلالة هذا البيان، وكانت مقابلة وزارة الداخلية مع الدكتور «صفوت» عادية، وليس فيها قدر ما يدعو للقلق، ويجب على الأجهزة الأمنية أن تلتزم بالدستور والقانون وتبتعد عن الإمساك بهذه الملفات، ونتمنى أن تكون ملفات الحركات الإسلامية خارج القبضة الأمنية.
■هل تفكرون فى العودة لاستخدام العنف؟
- هذه المسألة منتهية بالنسبة لنا، والخيار السلمى هو المؤكد للجماعة الإسلامية، وكان سبب لجوء الجماعة للعنف، هو إقصاء التيار الإسلامى وتعرضه لعدة مراحل من انتهاك حقوق الإنسان.
■قبل الثورة.. كان الدكتور ناجح إبراهيم الأكثر ظهورا فى وسائل الإعلام بين قيادات الجماعة.. هل كانت هناك اختلافات بينكما فى وجهات النظر؟
- طالما يوجد عدة أشخاص فى أى مكان، لابد أن توجد بعض الخلافات بينهم فى تناول بعض المواقف، فمثلا عندما عرض الدكتور ناجح إبراهيم، بعض المقالات باسمه على موقع الجماعة الإسلامية، كانت تنقلها وسائل الإعلام على أنها رأى الجماعة، وهذا أدى لحدوث التباس، لأن أغلب القضايا، التى كان يثيرها الدكتور ناجح، لم تكن محل قبول أعضاء الجماعة، مثل تقييمه بعض الأمور التاريخية، مثل ما تعلق ب«جمال عبدالناصر» و«نجيب محفوظ»، إلى جانب الأمور المتعلقة باختصار دور الإسلاميين فى العملين الدعوى والتربوى، وترك العمل السياسى للحكام.
■ألم تكن هناك اختلافات حول شكل مجلس شورى الجماعة قبل ثورة 25 يناير؟
- هناك فروق جوهرية، لأن طبيعة مجلس شورى الجماعة كهيئة تقوم على عمل الجماعة قبل الثورة، تتسم بوجود هيئة مركزية لها سلطات ودور معين فى ظل وجود أعمال معينة، فمثلا قبل مبادرة وقف العنف فى عام 1997، كانت الجماعة تتبنى خيارا يتسم ببعض الجوانب السلمية وأيضا له غطاء عسكرى، وكانت الجهة التى تقوم بالأعمال محدودة العدد ومنظمة، لأن طبيعة العمل يغلب عليها بعض الأمور السرية، أما الآن بعد 25 يناير، انفتحت مجالات عمل كثيرة وهذه المجالات علنية، لأن الجماعة اعتمدت الخط السلمى وهو خط علنى يتحرك فى النور، وكان الأمن يقيد الجماعة قبل 25 يناير، لكن الوضع الآن يحتم على الجماعة، إيجاد هيكل تنظيمى آخر يكون مختلفاً عن الحالى، يتناسب مع المجالات الكثيرة.
■هل جلست مع كرم زهدى بعد الثورة؟
- جلسنا وطرحنا عليه أمرين، الأول الخلل الذى نشأ من تصريحات الدكتور ناجح إبراهيم فى وسائل الإعلام، والتى لم تكن تعبر عن شريحة كبيرة فى الجماعة الإسلامية، واقترحنا أن يكون متحدثاً إعلامياً حتى يفصل بين الآراء الشخصية والرسمية، وتم اختيار الشيخ أسامة حافظ، للتغلب على هذه المسألة، والأمر الثانى، هو النقطة التى تواجه ضرورات العمل فى المرحلة الجديدة، وعرض الأمر لكن لم يكن بالدرجة التى يريدها جمهور الجماعة، فكانوا يطرحون حلولاً أقل من رغبة إخوة الجماعة، بمعنى أن يكون هناك دور للمجلس ويمكن الاستعانة بالشباب وإجراء انتخابات خلال هذه الفترة لكن هذا الأمر كان يتم إرجاؤه، لذلك قررنا إعادة الأمر إلى أبناء الجماعة والجمعية العمومية لها.
■كم عدد أعضاء الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية؟
- لا أستطيع أن أقدر عدداً محدداً، إذ فى بعض الأوقات كان هناك 20 ألف معتقل لمدة 10 سنوات، ونحن ليس لدينا جهاز إحصاء.
■متى ستجتمع الجمعية العمومية؟
- سنعلن ذلك خلال أيام فى مؤتمر صحفى، ونحن نرى أن التغيير فى الجماعة ضرورة كبيرة، وإذا كان الشعب رفع فى ميدان التحرير شعار أن الشعب يريد إسقاط النظام، فنحن نرفع شعار أن الجماعة تريد اختيار جميع المسؤولين بالانتخاب.
■لكن بيان مجلس شورى الجماعة تضمن مع قرار إيقافك تشكيل لجنة من القيادات الوسطية لتنفيذ السياسات التى يضعها المجلس فى المرحلة المقبلة؟
- هذا تغيير شكلى، فمعنى ذلك أن المجلس سيمارس سلطاته كما هى بنفس مكوناته، بعد استبعاد الأشخاص الذين يريدون تغييراً حقيقياً، ثم تسند الأمور لبعض القيادات التنفيذية، فى إطار السياسات التى يضعها مجلس شورى الجماعة الحالى، ونحن نرى أن أهم الأمور التى من شأنها إصلاح الجماعة هو تأسيسها بشكل مؤسسى، بمعنى أن تكون هناك مؤسسات، تعمل من خلال لائحة محددة تنظم العمل، وهو ما يجعل الجماعة تسير بشكل معين ليس معتمدا على أشخاص، وهو يعطى استقراراً للجماعة واطمئناناً للشعب المصرى.
■ماذا إذا رفض كرم زهدى والدكتور ناجح إبراهيم قرار الجمعية العمومية؟
- الحل يجب أن يكون نابعا من الجماعة، ونحن حريصون على دعوة مجلس شورى الجماعة بما فيهم الشيخ كرم والدكتور ناجح، لحضور الجمعية العمومية، ليطرح كل منهما رؤيته، وإذا اختار المجلس الشيخ كرم أميراً للجماعة، فمرحبا وأهلا به، فالمسألة هنا ليست متعلقة بإزاحة شخص، لكن وضع نظام تسير عليه الجماعة.
■ما موقف عبود وطارق الزمر من الدعوة للجمعية العمومية؟
- الشيخ عبود والدكتور طارق قالا إنهما مع الإصلاح والتغيير.
■هل تفكر أنت أو الدكتور صفوت عبدالغنى فى الترشح لمنصب أمير الجماعة؟
- هذه المسألة متروكة لاختيار أعضاء الجماعة، وإذا كلف الناس أحدا بذلك فعليه الموافقة أو الرفض.
■هل كانت هناك اجتماعات لمجلس شورى الجماعة قبل ثورة 25 يناير؟
- كنا نجتمع أحيانا، لكن كانت المشكلة أن الشيخ كرم زهدى رئيس المجلس لم يكن يتعامل مع الأمور بالشكل المطلوب.
■هل كنتم تأخذون موافقة الأمن قبل عقد اجتماعات المجلس؟
- الأمن كان يعرف كل شىء فهو كان معنا على التليفون وعلى الأبواب.
■هل كانت بعض قيادات الجماعة على تواصل مع الأجهزة الأمنية قبل الثورة؟
- كان من يتصدر الحوار مع الأمن الشيخ كرم، خاصة فى المراحل التى كانت فى بداية المبادرة، ثم الدكتور ناجح مع الشيخ كرم فى المراحل التى أعقبت خروج باقى معتقلى الجماعة.
■ماذا عن المجموعة المنشقة عن الجماعة الإسلامية التى أسست حزب الحركة الإنسانية- تحت التأسيس- ويرأسها أحمد صبح؟
- الشيخ أحمد صبح بعيد عن الارتباط بالجماعة، وكان على خلاف معها على خلفيات بعض الأمور، ومنها أنه كان يبلغ الأمن بتحركات الإخوة فى الجماعة، وكان أيضا على خلاف مع الدكتور ناجح داخل السجن لأن الشيخ ناجح كان يرى أنه كان بعيداً عن المبادرة، بينما كان «صبح» يريد الابتعاد عن «ناجح» لأن بقاءه فى السجن الذى يوجد به أعضاء الجماعة الإسلامية، سيؤدى لتأخير خروجه، وهذا الخلاف جعله بعيداً عن الجماعة منذ فترة بعيدة، ولذلك لا نستطيع أن نقول إن ذلك انشقاق.
■هل ترغبون فى عودة الخلافة الإسلامية؟
- الخلافة الإسلامية هى أمل لكل مسلم، وليس هناك حرج فى أن تكون هناك خلافة، مثل وجود الاتحاد الأوروبى، والعبرة هنا ليست بمسمى الخلافة، لكن بالمواقف العادلة التى ستتخذها هذه الخلافة، من ضمان إقرار حقوق كاملة للجميع والسماح بقدر من الحرية، لكن إذا كانت تهدر الحقوق فهى تكون مذمومة.
■ما موقفكم من الأقباط؟
- نحن نعتبرهم شركاء فى هذا الوطن ولهم حقوقهم الكاملة وعليهم الواجبات الكاملة، فى إطار خصوصيات معينة هم يريدونها، مثل الاحتكام لشرائعهم.
■هل تطالبونهم بدفع الجزية؟
- عندما طلبت الجزية من النصارى، قالوا لن ندفعها لكن سندفع لك صدقة مثل المسلمين، فقال لهم عمر بن الخطاب لكم ذلك، وإذا أردنا أن نسوى بين المسلم الذى يدفع الزكاة والمسيحيين الذين يدفعون الصدقة، فإننا بذلك سنساوى بين الاثنين.
■هل ستترشحون فى الانتخابات البرلمانية؟
- هذه المسألة تحت الدراسة حالياً.
■هل ستقدمون مرشحاً للانتخابات الرئاسية؟
- لن نقدم مرشحاً، وسننظر فى برامج المرشحين ونقيِّم هذه البرامج، فى إطار المواقف السابقة للمرشحين.