"اخترناك" تهدد بالنزول للشارع ضد السيسي

قررت حملة (اخترناك)، التي تطالب بتنصيب وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، رئيسا لمصر دون انتخابات، تجميد نشاطها احتجاجا على أداء الحكومة المؤقتة، مطالبة في الوقت نفسه بالتحقيق مع رموز عسكرية ومحاكمة وزير الداخلية.
وأعلنت الحملة ،التي يقودها مجموعة من النشطاء ودشُنت الشهر الماضي، في بيان لها تجميد أنشطتها من جمع التوقيعات لتتويج السيسي بمنصب رئيس الجمهورية دون إنتخابات.
وأكدت الحملة على أن هذا القرار “يأتي على خلفية التباطؤ الشديد من الحكومة الحالية والتأكد من عجزها التام في تحقيق خطوات ملموسة للشعب الثائر والطامح في أن يحصل على حقوقه”.
واعتبرت “أنه لن يحدث نهوض للدولة إلا بعد القصاص للشهداء ومحاكمة المتورطين في الجرائم التي شهدتها البلاد والتي لم يعلن عن تحقيق واحد منها حتي الآن، رغم تعدد لجان تقصي الحقائق دون جدوي”.
وأشارت الحملة إلى أنها تجمد أنشطتها معلنة عددا من المطالب، مهددة بأنها إذا لم تتحقق، ستحشد للنزول يوم 19 نوفمبر الجاري ضد الحكومة الحالية.
ومن هذه المطالب “أن يتقدم الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن حقيقة الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر على اتساع أرضها منذ اشتعال ثورة يناير وحتي الآن، بصفته رئيسا للمخابرات الحربية آنذاك وعضوا بالمجلس العسكري”.
كما طالبت: ” بفتح التحقيقات مع المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان والقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر خلال فترة حكم المجلس العسكري (التي امتدت عام ونصف تقريبا بعد تنحي الرئيس حسني مبارك في فبراير 2011).
ومن بين المطالب أيضا، إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم ومثوله أمام القضاء للتحقيق، وإعداد دستور من جديد يتناسب مع ثورة 30 يونيو ، وإقالة حكومة حازم الببلاوى ، وتعديل خارطة الطريق لتصبح دستورا جديدا، و إجراء الإنتخابات الرئاسية، وانتخابات برلمانية بالنظام الفردي”.
وتهدف حملة “اخترناك” بشكل أساسي لجمع توقيعات 20 مليون مصري حتى 12 يونيو من العام المقبل للتظاهر تحت شعار جمعة “تنفيذ الإرادة الشعبية” لنزول الملايين من المصريين والاحتشاد بجميع الميادين والشوارع داخل مصر وخارجها، لمطالبة الرئيس المؤقت عدلي منصور بتسليم السلطة إلى السيسي بعد أن يتخلي عن أي منصب عسكري، وذلك دون إجراء انتخابات رئاسية.
وكانت حملة أخرى بعنوان “كمل جميلك”، داعمة لترشّح وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لرئاسة مصر، أعلنت الأسبوع الماضي أنها جمعت حتى الآن 16 مليون توقيع لدعم ترشيح السيسى.