يشهد الحزب "الناصري" تجاذبا حادا حول الدعوة للمؤتمر العام القادم للحزب، مع تصاعد حدة التوتر بين جبهة الأمين العام أحمد حسن المهيمنة علي الحزب، التي تؤيد عقد مؤتمر عادي، وما تطلق على نفسها جبهة "الإصلاح والتغيير" داخل الحزب بقيادة النائب الأول لرئيس الحزب سامح عاشور، التي تسعى لعقد مؤتمر طارئ يتم من خلاله سحب الثقة من الأمين العام. ونجحت جبهة عاشور في جمع توقيعات تفوق ثلث أعضاء المؤتمر، وهو ما يتوافق مع لوائح الحزب لعقد مؤتمر طارئ، وحصلت على موافقة نائبين لرئيس الحزب على سحب الثقة من الأمين العام وهما: أحمد الجمال وحسام عيسي، فيما تسود حالة من الغموض موقف النائب محمد أبو العلا والذي يتأرجح بين دعم مخططات عاشور أو استمرار دعمه لجبهة حسن. من جهتها، تعول جبهة حسن على سيطرتها على عدد من مؤسسات صنع القرار بالحزب مثل الأمانة العامة والمكتب السياسي، لعرقلة تحركات عاشور، بالإضافة إلى دعم "رسمي" يرغب في استمرار الوضع الراهن، مع عجز ضياء الدين داود عن القيام بمهامه وتكريس سيطرة الجبهة على هيئات الحزب. ويحاول حسن استغلال انشغال سامح عاشور بالأوضاع داخل نقابة المحامين وعدم تفرغه لإدارة شئون الحزب لفض الأنصار عنه، والتأكيد على أنه يقود الحزب للمجهول، ورد الأخير عبر أنصاره مؤكدا أنه يولي الحزب أهمية كبيرة ويسعى لإقالته من عثرته وهو ما تحاول الأجهزة الأمنية الداعمة لغريمه التصدي له. وكان أنصار عاشور فشلوا في تأجير قاعة لعقد المؤتمر الطارئ، حيت رفضت جميع الفنادق والهيئات التأجير هم، متذرعة بصدور تعليمات لها من جهات لم تسمها بعدم تأجير أي قاعة لمقربين من سامح عاشور. غير أن المتحدث الإعلامي باسم "جبهة الإصلاح والتغيير" محمود العسقلاني قلل من أهمية هذا الأمر، لافتا إلى أن التزام جبهته باللوائح والقواعد التي تحكم عمل الحزب خلال دعوته لعقد مؤتمر عام طارئ، وهو ما يؤكد استمرار الجبهة في طريقها لسحب الثقة من الأمين مهما كانت العراقيل. ولفت العسقلاني في تصريح ل "المصريون" إلى أن حركة التوقيعات للدعوة للمؤتمر الطوارئ قد تجاوزت السقف المطلوب، وهو ما يؤكد وجود رغبة لدي الجموع الناصرية لإنهاء أزمة الحزب وإخراجه من النفق المظلم الذي دخله منذ عدة سنوات.