تجاهل الدعوة لتفتيش الأديرة .. البابا شنودة : لست "خطًا أحمر".. ولو كنت خطًا أحمر لما كانوا شتموني وأهانوا شخصي في المظاهرات

واصل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدفاع عن سياسة الكنيسة المثيرة للجدل، نافيًا بشدة وجود أسلحة بالكنائس والأديرة، ردًا على مطالب بإخضاعها لرقابة الدولة أسوة بالمساجد، وقال: الكنائس والأديرة ليست كهوف منعزلة بل هي قريبة من الناس ومن أعين الشرطة والأمن، وتساءل مستغربًا: وهل الدولة مغيبة عما يحدث في الأديرة والكنائس هل هذا كلام معقول؟ ، لكنه تجاهل دعوة الجهات الرسمية لتفتيش الأديرة .
وأضاف في الجزء الثاني من مقابلته مع الإعلامي عبد اللطيف المناوي على التلفزيون المصري- التي جاءت بناءً على توجيهات من جهة سيادية- "الأديرة مفتوحة يدخلها أي إنسان والكل يعرف ذلك، وجميع الكنائس أيضًا مفتوحة لكننا نعيش جوًا غير صحي وحالة تحريض غير مسبوقة على جميع الجبهات"، على حد تعبيره.
وتابع: "منذ أكثر من 39 عاما لم يدخل أحد كنيسة من الكنائس ووجد سلاحا وهذا الموضوع طرح منذ 20 عاما وقلت لهم أن القبطي لا يحمل سلاحا إلا في حالتين، إذا كان يخدم في الشرطة، أو في القوات المسلحة وفي هذه الحالة يحمل سلاح الدولة وليس سلاحه الخاص"، مؤكدا أن هذا الموضوع برمته قد تم فتحه للإثارة ولتهييج الناس ولا دليل عليه.
وكان يشير بذلك إلى المطالب بإخضاع الكنائس والأديرة لرقابة الدولة، بعد شكوك أثيرت على نطاق واسع حول وجود "أسلحة" بداخلها، وهي الشكوك التي برزت على السطح في أعقاب المواجهات بالأسلحة بين رهبان دير أبو فانا بالمنيا والأعراب عام 2006، في إطار الصراع على قطعة أرض متنازع عليها.
وتطرق البابا شنودة إلى قضية ضبط شحنة متفجرات على متن سفينة قادمة من إسرائيل في ميناء بورسعيد، مملوكة لنجل وكيل مطرانية بورسعيد جوزيف بطرس الجبلاوي، نافيًا بشكل قاطع أي علاقة للكنيسة بها، أو حصولها على دعم من إسرائيل.
وتابع: هذا كلام مرسل الغرض منه الفتنة والتحريض وكيف سنتعاون مع إسرائيل ونحن لنا مواقف ضدها فلا يعقل ما يتردد حول علاقة الكنيسة بإسرائيل، ولا يوجد أي علاقة بين الأقباط وهذا الكيان الصهيوني، وأضاف: حتى لو كان هناك سفينة محملة بالسلاح هل هذا الموضوع يخص الكنيسة أم يخص أمن الدولة فهي وحدها التي تصرح مثل هذه القضايا وليست الصحافة.
واستبعد تدخل إسرائيل في الشأن القبطي في مصر، لأنها "تعلم عن يقين أن الأقباط ضدها على طول الخط، لدرجة أن أحد الفلسطينيين عندما كنت في رحلتي الشرق أوسطية قال لي: إنك الشخص الوحيد الذي لم يغير رأيه في إسرائيل، رغم أن كثيرًا من الدول غيرت من مواقفها".
ونفى البابا شنودة ما يتردد حول أنه يعتبر نفسه "خطًا أحمر"، وقال: لو كنت خطًا أحمر لما كانوا شتموني وأهانوا شخصي في المظاهرات، وضحك البابا: وهل لو أنا خط أحمر كنت سكت والتزمت الصمت جراء كل ما حدث من تظاهرات وإهانات نالت من شخصي في قضايا لست طرفًا فيها.
وأعاد مجددًا نفي ما أثير من شكوك حول التسجيل المنسوب للسيدة كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي، وقال البابا شنودة "ما هي الأدلة على ما يدعيه البعض تجاه هذا الحدث لكي نرد عليه.. ولكن عندما تتحدث عن التنصير نستطيع أن نرد عليه لأنني أعرف أنه لا يوجد تنصير وليحصروا لي اسم واحد تنصر عن طريقنا".
ورفض أيضًا ما يتردد حول أن هناك نشاطًا تنصيريًا داخل الكنيسة، واعتبر هذا الاتهام "مثل اتهامات كثيرة لا نرد عليها مثلها مثل الاستقواء بالخارج فلا إثبات ولا حقيقة وراء هذه الاتهامات، والمراد منها تهييج الشعب، لأن الناس ممكن تسامح في كل شيء إلا المساس بالعقيدة، وكل إنسان دينه عزيز عليه لا يريد أن يمسه أحد ونحن نراعي ذلك ولا نجرح أحدًا في دينه".
وتساءل: "ما الإغراء الذي يمكن أن يقدم للمسلم لكي يصير مسيحيا؟.. وإذا صار مسيحيا فذلك معناه أنه وقع فى إشكالات لا يخرج منها، ولا نستطيع إخراجه منها ويمكن أن يقبض عليه ويتهم بالردة وتحدث له مشاكل لا حصر لها".
وعما إذا كان تم تقديم إغراءات مادية أو إغراءات بالسفر لمن يقال أنه تم تنصيرهم، قال البابا شنودة، "إن الكنيسة لا تملك النواحي المادية ولا يوجد لديها تنصير على الإطلاق، والذي يأتي بإغراء مادي لا يكون عنده إيمان، فالمفروض أن من ينتقل من دين إلى دين يؤمن به، فالمال لا يعطى إيمانا على الإطلاق، ومن يغير دينه يقع في إشكالات لا يعرف أن يخرج منها ومن الممكن أن تتهدد حياته بتطبيق مبدأ الردة عليه".
وردا على سؤال عما إذا كانت الكنسية المصرية تحترم القوانين وأحكام القضاء المصري ولماذا نسب إليها عدم تطبيق حكم قضائي ضد العقيدة الدينية، قال البابا شنودة الثالث "نحن نحترم ونطبق أحكام القضاء المصري 1000 %"، مشيرا إلى أن القاضي يحكم ولكن ليس عليه أن يحرم إنسانًا على غير دينه من شيء موجود في جوهر عقيدته، وأن الشريعة الإسلامية تقول "احكم بينهم (غير المسلمين) بما يدينون به".
وأوضح أن هذا الأمر موجود فى كل الشرائع على مر العصور فى مسائل الأحوال الشخصية، أما مسائل التجارة والمعاملات وغيرها يحكم فيها القضاء بقوانينه، متسائلا: هل يجوز أن يحكم القاضي على رجل دين أن ينفذ شيئا ضد دينه.. مثل هذا الأمر لا نقبله.