علمت "المصريون"، أن المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد سليم العوا يعكف حاليا على إعداد رد علمي وتاريخي رصين على المزاعم التي صدرت عن عدد من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية، وعلى رأسهم الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، الذي أثار موجة جدل عارمة على خلفية تصريحات "استفزازية" أدلى بها مؤخرًا أثارت مشاعر غضب الغالبية المسلمة في مصر. وكشفت مصادر مقربة من العوا، أنه يعمل حاليًا على إعداد هذا الرد الوافي المزمع نشره على حلقات بإحدى الصحف المستقلة أو في كتاب يتضمن المواقف من اختطاف السيدات المعتنقات للإسلام والرد على كل الاتهامات التي وجهت له من الكنيسة، في أعقاب تصديه لمزاعم سكرتير المجمع المقدس. وكان العوا وجه انتقادات حادة إلى بيشوي ردًا على تصريحاته التي اعتبر فيها أن الأقباط "أصل البلد" وأن المسلمين "ضيوف عليهم"، مطالبًا بمحاكمته على تصريحاته تلك، مؤيدًا الدعوات المطالبة بإخضاع الأديرة لرقابة الدولة أسوة بالمساجد، وهو ما فجر في المقابل موجة هجوم ضد المفكر الإسلامي. لكن الأنبا بيشوي لم يتوقف عن استفزاز المسلمين، فبعد أيام من تصريحاته أثار مجددًا عاصفة من الجدل، وهذه المرة بسبب تشككيه في القرآن الكريم، ومطالبته المسلمين بمراجعة الآيات التي "تكفر" المسيحيين، والزعم بأن آيات عدة أضيفت له أثناء جمعه في عهد الخليفة عثمان بن عفان، على حد مزاعمه في محاضرته بمؤتمر "تثبيت العقيدة" بالفيوم نهاية الأسبوع الماضي. في غضون ذلك، يتجه ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بسبب قراره "السلبي" بالامتناع عن إجراء التحقيقات في بلاغات عدد من المحامين، فيما يتعلق بمخالفات قانونية ارتكبها عدد من رؤوس الكنيسة الكاثوليكية، ومن بينها تصريحات الأنبا بيشوي اعتبرها تهدد الوحدة الوطنية، عبر تشكيكه في القرآن، فضلا عن عدم التحقيق في البلاغات الخاصة باختفاء وفاء قسطنطين وماري عبد الله وكاميليا شحاتة. وأفاد إسماعيل في تصريح ل "المصريون"، أن النائب العام لم يحل عشرات من البلاغات المقدمة إليه لأي جهة للتحقيق فيها كما يفترض، ولم يتصرف فيها حتى الآن، موضحًا أنه كان يستلزم عليه إحالة تلك البلاغات التي تتضمن تهديدات للوحدة الوطنية، وازدراء سكرتير المجمع المقدس للمسلمين وكتابهم المقدس للتحقيق فورًا ودون إبطاء. وقال إنه سيمهل النائب العام للإعلان عن موقفه حيال البلاغات المقدمة، وفي حال عدم اتخاذ قرار بالتحقيق فيها سيتوجه لمجلس الدولة، لرفع دعوى قضائية ضد المستشار عبد المجيد محمود والعمل على انتزاع حكم يلزمه بالتحقيق في تلك البلاغات، معتبرًا أن موقفه الحالي يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية التي تتطلب القيام منه بإجراء تحقيقات عاجلة بشأن البلاغات المقدمة.
