حرضت أذرعها الإعلامية والقانونية على اغتياله معنويًا.. الكنيسة تنظم حملة ضد "العوا" وتستعدي القيادة السياسية عليه

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية تنظيم حملة علي المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، ردًا على تصريحاته التي انتقد فيها احتجاز كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس داخل أحد المقار التابعة للكنيسة، وطالب بإشراف الدولة على الأديرة، بعد إثارته لشكوك حول وجود أسلحة بداخلها، في رده على التصريحات العنيفة للأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، والتي قال فيها إنه على استعداد للاستشهاد لمواجهة سيناريو من هذا النوع، واصفًا الأقباط بأنهم "أصل البلد" وأن المسلمين مجرد "ضيوف عليهم".
وعلمت "المصريون" أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية عقد اجتماعًا مغلقًا مع الأساقفة الكبار (بيشوي – موسي – يوأنس – أرميا) أوعز إليهم بضرورة التحرك على كافة الأصعدة لشن حملة ضد العوا، بسبب ما وصفها ب "تصريحاته المسيئة للكنيسة"، وعلي الفور نشط الأساقفة في الاتصال بالصحفيين للإدلاء بتصريحات هجومية مضادة تستهدف تحريض الدولة عليه، بعد طلب إخضاع الكنائس والأديرة لإشراف الدولة، بسبب "حيازتها الأسلحة"، فضلاً عن إثارته قضية حبس واختطاف المسلمات الجدد، وآخرهن كاميليا شحاتة.
واتهمت الكنيسة العوا بالمزايدة على الصليب والأنبا بيشوي، وتحريض العامة على استهداف الكنائس والمسيحيين، كما جاء على لسان القس دسقورس شحاتة، وكيل الأنبا بيشوي، في حلقة كاملة من برنامج "نبض الكنيسة" على قناة "أغابي"- الناطقة باسم الكنيسة- وأطلق العنان لنفسه عبر وصفه بأنه "معارض غير شريف ومريض فكرياً يسعى للاستقواء بالخارج والتجريح في الدولة ورئيسها ومؤسسة من أعرق مؤسساتها هي "الكنيسة" في قناة غير وطنية معروفة بعدائها الشديد لكل ما هو مصري في الوقت الذي لا يستطيع فيه أن يمس الكنيسة في أي قناة مصرية"!
وبموازاة حملة الهجوم الإعلامية الشرسة على العوا بسبب تصريحاته التي جاءت ردًا على التصعيد العلني غير المسبوق لأحد قيادات الكنيسة ضد الأغلبية المسلمة، أعلنت الكنيسة- ممثلة في نجيب جبرائيل، المستشار القانوني للبابا شنودة، أنها تحضر لمذكرة قانونية ضد قناة "الجزيرة"، والمذيع أحمد منصور، مقدم "برنامج بلا حدود" والدكتور محمد سليم العوا، على خلفية تصريحات الأخير على الفضائية القطرية الأسبوع الماضي.
واتهم جبرائيل البرنامج بأنه "تضمن تحريضًا ضد الكنيسة، واتهامها بالخيانة العظمي واتهام الكنائس والأديرة بأنها مليئة بالأسلحة والذخائر، وأنها تخفي المتنصرات وتخطف وتعذب الذين يشهرون إسلامهم، وأن الكنيسة تستقوي بالخارج، واتهام الدولة بالضعف وتنازلها عن استبدادها لصالح الكنيسة، وأن الكنيسة تجرى صفقة مع الدولة مؤيدة التوريث لتحقيق منافع للكنيسة".
وزعم أن "اتهام رجال الكنيسة بالخيانة لوطنهم، وأنهم دولة داخل دولة ويقومون بتخزين الأسلحة والذخائر داخل الأديرة والكنائس - كما لو كانوا أعداء لوطنهم- سيؤثر على سلامة نسيج المجتمع المصري والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
وفى الإسكندرية، أصدر الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية- أحد أهم الأذرع الإعلامية لأقباط المهجر - بيانًا طالب فيه الرئيس حسني مبارك وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العوا، بزعم أنه "يحاول استعداء الدولة والشارع المصري على القيادة الدينية الكنسية وشعبها بإعلانه أن إسرائيل هي المصدر الرئيسي الذي يقوم بدعم الكنائس والأديرة بالأسلحة، وأن الكنيسة تخزن الأسلحة وتتربص لإعلان الحرب ضد المسلمين".
وعلى الرغم من أن تصريحاته كانت في الأصل ردًا على التصريحات المتطرفة للأنبا بيشوي إلا أن سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية تجاهل ذلك واتهم العوا بالإدلاء بتصريحات زعم أنها "تدعم أصحاب الأفكار المتطرفة وبسطاء الناس الذين ينساقون وراءهم، هؤلاء الذين يسعون إلى تحقيق مطامع سياسية على حساب وحدة الوطن ودون مراعاة لما يحدث من فتن"، على حد زعمه.
وأضاف البيان "إن المجلس الملي يطالب الرئيس مبارك دعم الكنيسة، وتأمين دور العبادة، تحسبا لأي رد فعل قد يحدث نتيجة هذه التصريحات".
كما بعث صديق متضامنا مع جوزيف ملاك، نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان صباح أمس برسالة إلى الرئيس مبارك وشيخ الأزهر، طلبا فيها منهما لمحاسبة العوا جنائيا، وحث وزارة الداخلية على زيادة تأمينها للكنائس.
في المقابل، رفض الدكتور العوا التعليق علي الحملة الإعلامية ضده مكتفيًا بالقول إنه لن يعدل عن تصريحاته السابقة، في الوقت الذي أكد مصدر مقرب منه ل "المصريون" أنه يدرس تقديم دعوى سب وقذف ضد الكنيسة الأرثوذكسية بعد اتهامها له بأنه غير شريف ومريض فكريًا.