قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012: "نحن جميعا ضد مجلس الشورى بشكله القديم وسنحسم اليوم الجدل حوله سواء باستمرار العمل به تحت مسمى جديد أو إلغائه والاكتفاء بمجلس الشعب فقط". وأكد موسى خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بمقر مجلس الشورى أنه لا يمكن الحديث عن مجلس النواب؛ لأن هذا مرتبط بنظام الانتخابات والتي سيتم مناقشته خلال اليومين القادمين، وأن باب المقومات الأساسية من الدستور لم يتم إغلاقه حتى الآن. ونفى موسى أن تكون القوات المسلحة قد تقدمت بأي أفكار من بشأن وجود مادة لتحصين وزير الدفاع بالدستور، وفيما يخص مواد السلطة القضائية شدد على أنه لا يمكن الامتناع عن الاستماع إلى آراء القضاة بشأن تنظيم المواد الخاصة برجال العدالة في الدستور. وأوضح رئيس لجنة الخمسين، أن الأساس في تفسير مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية الذي ورد في المادة 219 هو تفسير المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن مادة حرية العبادات لها صياغتان فقط ويتم المفاضلة بينهما من أجل الأخذ بالأفضل بينهما، لافتا إلى أنه لم يتم إقرار المادة الثالثة والتي أثير الجدل حولها بشأن استبدال نص "السماح للمسيحيين واليهود بالاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية" إلى نص "السماح لغير المسلمين بالاحتكام لشرائعهم".