أكدت السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية ورئيس ومؤسس حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام مساء الاثنين أنلدينا منظومة قانونية متكاملة تضم قانونا لتجريم الاتجار بالبشر وقانونا للطفل وقانونا لتجريم تجارة الاعضاء. وقالت ان مصر استطاعت فى سنوات قليلة أن تحقق تقدما بإنشاء لجنة وطنية تتولى مهمة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية سواء الوزارات أو المجالس بالتعاون مع المجتمع المدنى. جاء ذلك خلال استقبال السيدة سوزان مبارك مساء الاثنين بالعاصمة النمساوية فيينا ماريا جرانسيا جيامارينارو الممثلة الخاصة للاتجار فى البشر لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ومقرها النمسا. وتناولت المقابلة مناقشة التقدم الذى أحرزته مصر فى هذا المجال فى فترة زمنية محددة للغاية، حيث لم يكن العالم يعرف عنها الكثير لأنها جريمة غير واضحة بالنسبة للكثيرين لتداخلها مع أنواع أخرى من الجرائم مثل عمالة الأطفال والزواج القسرى وأطفال الشوارع. وأشارت السيدة سوزان مبارك إلى أن مصر رغم أنها دولة عبور الا أن عملها يتركز على مناهضة الاتجار بالبشر على ثلاثة محاور أساسية هى الوقاية والحماية والمتابعة القانونية. من جهتها، أشادت ماريا جرانسيا بجهود السيدة سوزان مبارك التي بدأت بدعوة مجتمع الأعمال العالمى فى مبادرة أثينا عام 2006 لتضافر الجهود لوقف الاتجار بالبشر فورا والتي توجتها سيادتها بلقائها أمس الأول بشباب رجال الأعمال بالقاهرة وتوقيعها بروتوكول تعاون بينهم وبين حركة سوزان مبارك لوقف الاتجار بالبشر. وأعربت عن تقديرها لجهود السيدة سوزان مبارك من خلال حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، مشيرة إلى أنها تتطلع للمشاركة فى المؤتمر الذى ستنظمه الحركة فى ديسمبر القادم بالاقصر لمناهضة الاتجار بالبشر.