شيحة يسخر من "تهديدات الإخوان" حول محاكمة مرسي

سخر عصام شيحة المستشار السياسي لحزب الوفد من تهديدات أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" بتنظيم تظاهرات حاشدة يوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 نوفمبر.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تى في" في مطلع نوفمبر, وصف شيحة تلك التهديدات بأنها "طلقة فشنك"، مشيرًا إلى أن دعوة التظاهر خرجت من تحالف غير شرعي وغير وطني، في إشارة إلى "التحالف الوطني لدعم الشرعية".
وقارن شيحة بين محاكمتي مرسي والرئيس المخلوع حسني مبارك, قائلا :" يوم محاكمة مرسي, سيقارن المصريون بين رئيس جاء من مؤسسات الدولة ورئيس جاء في مرحلة غفلة، بين رئيس يحاكم بعدم اتخاذ قرار بحماية المصريين, وبين رئيس كان يحرض على قتل المتظاهرين".
وتابع " الهدف من تظاهرات مؤيدي مرسي هو تعطيل مصالح المواطنين وإظهار الدولة المصرية على أنها دولة ضعيفة,إلا أن الدولة المصرية ليست ضعيفة وفي ظل أعمال العنف والإرهاب هي قادرة على ردع أي عمل تخريبي، والشعب المصري أصبح لا يهاب تهديدات الإخوان لأن التنظيم الآن في مرحلة الانهيار، خاصًة أنه كلما زادت الأعمال الإرهابية كلما انتهت الجماعة في قلوب ونفوس المصريين يومًا تلو الآخر".
وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" دعا المصريين إلى الاحتشاد في الميادين بدءا من الجمعة الموافق 1 نوفمبر وحتى موعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 من الشهر ذاته, في حين عقد رئيس الوزراء حازم الببلاوي اجتماعا مع وزيري الدفاع والداخلية لمناقشة خطة تأمين المحاكمة.
ودعا التحالف في بيان أصدره في 31 أكتوبر جموع المصريين إلى الاحتشاد في الميادين تحت شعار "أسبوع محاكمة إرادة شعب", احتجاجا على "المحاكمات الموهومة للرئيس الشرعي للبلاد ورفاقه".
وحمّل البيان السلطة الحالية المسئولية كاملة عن المساس بالرئيس، ووصف محاكمته المقررة في الرابع من نوفمبر بأنها "انتقام من ثوار يناير ومحاولة لإعادة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك".
ووفق البيان, فإن التحالف دعا إلى الاحتشاد أمام مقر محاكمة مرسي بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، وأمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج في 4 نوفمبر تحت شعار "يوم صمود الرئيس".
ومن المقرر أن يمثل مرسي أمام المحكمة إلى جانب 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف، ومقتل نحو عشرة أشخاص باشتباكات أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر من العام الماضي.
وفي غضون ذلك، عقد رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي اجتماعا أمنيا مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم، لمناقشة الخطة الأمنية لتأمين محاكمة مرسي.
وقال مسئول بالداخلية لوكالة "رويترز" إنه سيتم نشر عشرين ألف ضابط وجندي من قوات الأمن حول المنطقة التي ستعقد فيها المحاكمة، وستكون هناك آلاف أخرى مستعدة في حالة اندلاع احتجاجات أو أعمال عنف بأي مكان آخر في مصر.
وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان مرسي سيحضر جلسة المحاكمة، رغم أن مسئولا بالداخلية قال إنه سينقل بطائرة مروحية إلى سجن طرة، القريب من معهد أمناء الشرطة حيث ستعقد المحاكمة.
كما لم يُعرف بعد ما إذا كان الرئيس سيعود بعد جلسة المحاكمة إلى المكان غير المعلوم المحتجز به منذ الانقلاب العسكري، أم سيوضع في سجن طرة, حيث يحتجز قيادات جماعة الإخوان.