اتحاد العمال يطالب بمساواة العاملين بالخدمات الصحية مع الأطباء

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تضامنه مع بيان ومطالب العاملين بالخدمات الصحية الذين يهددون بإضراب شامل في حال عدم تنفيذ مطالبهم .
وأوضح بيان للاتحاد، اليوم الأربعاء، أن العاملين في الخدمات الصحية والبالغ عددهم مليون عامل يهددون بالإضراب الشامل، ويحتجون على قرار الحكومة بصرف حافز إضافي خاص للأطباء البشريين والصيادلة والبيطريين وهيئة التمريض وحرمان بقية الفئات من هذا الحافز.
كما حذر عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وزارتي المالية والصحة والسكان من تجاهل هذه المطالب المشروعة، مشددًا على أنه يعطي الحكومة مهلة 48 ساعة وإلا سوف يعتصم مع العمال في الشارع حتى تتحقق مطالبهم معلنًا تأييده وتضامنه مع هذه الفئة من العمال.
كما أكد محمد نبيه رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية أن الكادر الذي تنتوي الحكومة تطبيقه لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية لاقتصاره على فئات دون أخرى داخل منظومة تقدم خدمة واحدة وأن ما أعلنته وزارتا الصحة والسكان، والمالية بتطبيق صرف هذه الزيادة في الأجور من يناير بأثر رجعي يتعارض مع قرارات الحكومة السابقة، والتي أكدت إعداد مشروع ما يسمي بكادر الأطباء بأنه سيشمل جميع العاملين في الحقل الصحي دون استثناء.
وأعلن مجدي عوض، الأمين العام لنقابة العاملين بالعلوم الصحية، أنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للعاملين المنتمين للنقابة لتحديد الجدول الزمني لتنظيم إضراب عن العمل بسبب استثنائهم من الحافز الذي سيتم تطبيقه علي الأطباء والممرضين و أن الجدول الزمني للإضراب سيشمل المستشفيات والوحدات الصحية والعلاجية والمراكز الطبية بالقطاعين العام والخاص، واصفًا قرار الحكومة ب"الإهانة" لكرامة مليون من الإداريين والفنيين وخدمات المعاونة الذين بدونهم لا تتم منظومة تقديم الخدمة العلاجية.