اتحاد العمال يتضامن مع مطالب العاملين في الخدمات الصحية

أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر تضامنه نحو مليون عامل من العاملين بالخدمات الصحية الذين يهددون بإضراب شامل في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، احتجاجاً على قرار الحكومة بصرف حافز إضافي خاص للأطباء البشريين والصيادلة والبيطريين وهيئة التمريض وحرمان بقية الفئات من هذا الحافز.
وحذر عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وزارتى المالية والصحة والسكان من تجاهل هذه المطالب المشروعة، وقال انه يمهل الحكومة 48 ساعة وإلا سوف يعتصم مع العمال في الشارع حتى تتحقق مطالبهم.
وأضاف إبراهيم بأن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤيد ويتضامن مع هذه الفئة من العمال، وأن الكادر الذي تنتوي الحكومة تطبيقه لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية لاقتصاره على فئات دون أخري داخل منظومة تقدم خدمة واحدة.
وأشار إلى أن ما أعلنته وزارتي الصحة والسكان، والمالية بتطبيق صرف هذه الزيادة في الأجور من يناير بأثر رجعي يتعارض مع قرارات الحكومة السابقة، والتي أكدت إعداد مشروع ما يسمي بكادر الأطباء بأنه سيشمل جميع العاملين في الحقل الصحي دون استثناء.
وقال مجدي عوض، الأمين العام لنقابة العاملين بالعلوم الصحية، انه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للعاملين المنتمين للنقابة والذين يقدر عددهم ب750 ألف عامل، لتحديد الجدول الزمني لتنظيم إضراب عن العمل بسبب استثنائهم من الحافز الذي سيتم تطبيقه علي ا?طباء والممرضين.
أوضح أن الجدول الزمني للإضراب سيشمل المستشفيات والوحدات الصحية والعلاجية والمراكز الطبية بالقطاعين العام والخاص، واصفا قرار الحكومة ب"الإهانة" لكرامة مليون من الإداريين والفنيين وخدمات المعاونة الذين بدونهم لا تتم منظومة تقديم الخدمة العلاجية.