اتحاد عمال مصر يمهل الحكومة 48 ساعة لتنفيذ مطالب "الخدمات الصحية" ويهدد بالإضراب العام

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان أصدره صباح اليوم الأربعاء على تضامنه مع مطالب العاملين بالخدمات الصحية الذين يهددون بإضراب شامل فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم.
وقال البيان، إن العاملين في الخدمات الصحية والبالغ عددهم مليون عامل يهددون بالإضراب الشامل، ويحتجون على قرار الحكومة بصرف حافز إضافي خاص للأطباء البشريين، والصيادلة، والبيطريين، وهيئة التمريض، وحرمان بقية الفئات من هذا الحافز.
وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام، أنه يحذر وزارتى المالية، والصحة والسكان من تجاهل هذه المطالب المشروعة، وإنه يعطى الحكومة مهلة 48 ساعة، وإلا سوف يعتصم مع العمال فى الشارع حتى تتحقق مطالبهم، موضحا أن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤيد ويتضامن مع مطالب هذه الفئة من العمال.
وأضاف محمد نبيه، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، أن الكادر الذي تنتوي الحكومة تطبيقه لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية لاقتصاره على فئات دون أخري داخل منظومة تقدم خدمة واحدة، وأن ما أعلنته وزارتي الصحة والسكان، والمالية بتطبيق صرف هذه الزيادة في الأجور من يناير بأثر رجعي يتعارض مع قرارات الحكومة السابقة، والتى أكدت إعداد مشروع ما يسمي بكادر الأطباء بأنه سيشمل جميع العاملين في الحقل الصحي دون استثناء.
وأعلن مجدي عوض، الأمين العام لنقابة العاملين بالخدمات الصحية، إنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للعاملين المنتمين للنقابة والذين يقدر عددهم ب750 ألف عامل، لتحديد الجدول الزمني لتنظيم إضراب عن العمل بسبب استثنائهم من الحافز الذي سيتم تطبيقه علي الأطباء والممرضين، و أن الجدول الزمني للإضراب سيشمل المستشفيات والوحدات الصحية والعلاجية والمراكز الطبية بالقطاعين العام والخاص، واصفا قرار الحكومة ب"الإهانة" لكرامة مليون من الإداريين والفنيين وخدمات المعاونة الذين بدونهم لا تتم منظومة تقديم الخدمة العلاجية.