دور المشروعات الصغيرة فى الحد من الفقر

ان المشروعات المتناهية الصغر تحقق نتائج عظيمة ولها مردود واثر مباشر فى تحسين الاوضاع المعيشية لعدد كبير من المواطنين وتعد المشروعات المتناهية الصغر قاطرة التنمية الاقتصادية وتعمل على خلق تنمية حقيقية للمجتمع بهدف رفع مستوى معيشة هذه الشريحة وتشجيعها على العمل الحر
حيث تمثل تجرية مؤسسة جرامين فى بنجلاديش نموذجا للعمل التطوعى الذى يتكيف مع واقع واحتياجات المجتمعات الفقيرة وشديدة الفقر احد اهم الخبرات التى يمكن ان نستفيد بها مصر فى مجال محاربة الفقر .
حيث يقوم بنك الفقراء ببنجلاديش بتمويل المشروعات المتناهية الصغر بتمويلات تبدأ من 1000 الى 10000 تك مع منح العميل فترة سداد تصل الى 6 اشهر والسداد على اقساط ثابتة وبدون ضمانات ويهدف البنك الى وصول الى قاعدة كبيرة من العملاء
ويقوم بتشجيع على الحرف المتنوعة والحفاظ على الحرف المعرضه لخطر الاندثار وتنمية مشروعات المرأة فى الريف والحضر, خاصة المعيلة وارباب الحرف الصغيرة والبنك يضع شروطا لمنح القرض ان يمتلك العميل المهارات اللازمة لادارة المشروع بجانب السمعة الطيبة ان يعمل البنك صندوق طوارىء يودع به 3% من ايرادات تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتغطية حالة الطوارىء مثل الوفاة او العجز عن العمل ..
وهو ما فعله البروفيسور محمد يونس استاذ الاقتصاد فى جامعات بنجلاديش عام 1983 عندما رأى تفاقم اوضاع الفقراء فى بلاده وذهب ليطالب البنوك هناك بوضع نظام لاقراض الفقراء ولكنه فشل فخاض التجربة بعيدا عن المؤسسات الحكومية
واسس بنك جرامين او مايطلق عليه بنك الفقراء والذى بلغت محفظته المالية اكثر من 6 مليارات دولار ويخدم الفقراء فى بنجلاديش من خلال 2468 فرعا يعمل بها اكثر من 24 الف موظف
و استطاع محمد يونس رائد هذه التجربة العالمية الفريدة ان يحول هذه الشبكات الى مؤسسة ضخمة , لكنها غير بيروقراطية حققت نجاحا باهرا فى تحسين دخل وقدرات ونمط حياة ومستوى وعى الجماعات الفقيرة فى بنجلاديش
من خلال سعيه لمكافحة الفقر فى بنغلاديش ونجاحه فى تمكينه لما يربو على سبعة ملايين مواطن من الخروج من دائرة الفقر إلى دائرة الكفاية والوفرة عن طريق فكرة الإقراض متناهي الصغر لما ثبت انه الأداة الأكثر فاعلية لماله من أهمية ودور حيوي في محاربة الفقر - وعلى طريقة حكمة كرنفوشيوس الصينية ( لا تعطني سمكة 00 بل علمني كيف اصطادها ) كان مصرف الفقراء ببنغلاديش .
نجد التجربة الرائدة التى تمت فى بيرو على نفس مسار تمكين الفقراء ودمجهم فى المجتمع بريادة هرنادو دى سوتو لدمج الملكيات العقارية والاصول الانتاجية التى يملكها الفقراء فى الاقتصاد الرسمى لبيرو.. وقد حققت تجربة بيرو نجاحا مبشرا فى الخطوات التى اتخذتها لآنها لم تفرض على الفقراء اوضاع مؤسسية غربية عنهم وأنما حاولت التكيف مع اوضاعهم واعرافهم وأنماط تعاملاتهم لتقننها تدريجيا , وعلى النحو الذى يعود بالنفع على هؤلاء الفقراء . لقد قدم دى سوتو مقترحا لمصر اعتمد على دراسة رأس المال الراكد فى مصر ( المتمثل فى الملكيات العقارية غير المسجلة ) اوضح فيها العوامل والعقبات التى ينبغى التعامل معها وتذليلها لدمج هذه الملكيات وتفعليها فى الاقتصاد الرسمى . قد م دى سوتو مقترحة عام 1997 اى منذ حوالى 16 عاما ولا يوجد فى الافق ما يشير الى أن ثمة مخطط قد بدأ او أنه تم الاعداد له لتمكين الفقراء فى مصر من خلال جذبهم وترغيبهم فى الاندماج فى الاقتصاد الرسمى .سواء قبل الثورة او بعدها .
- كما نجد تجربة مكاتب الإقراض بالمكسيك لعبت دورا بالغ الأهمية في التنمية المحلية من خلال 1800 مكتب موزع على عدد من القرى المكسيكية ساعد على خفض البطالة 5% وكان من عائدها تشغيل 6 ملايين أسرة وكان لهذه التجربة شقان :
شق اقتصادي واجتماعي تمثل في مساعدة الأسر على توفير دخل مناسب لها لمواجهة الحياة
شق أخر صناعي حيث ساعد على تنمية الصناعات الريفية الأعمال اليدوية
ونجد فى مصر بنك ناصر الاجتماعي يهدف الى المساهمه فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين والعمل على تحقيق مجتمع الكفاية والعدل كما يهدف الى توفير فرص عمل والمساهمه فى حل مشكلات المجتمع ( الفقر – البطالة ) ويضم بنك ناصر اكثر من 5 الاف لجنة زكاة على مستوى الجمهورية تقوم بجمع اموال الزكاة التى تتلقاها من المتبرعين وصرفها فى مصارفها الشرعية فى حدود سكان المنطقة المقام بها لجنة الزكاة بعد بحث حالات الاستحقاق, واعضاء هذه اللجان اكثر من خمسون الف متطوع وهم ادرى بالمستحقين وكما تسجل الموارد ضمن ايصالات صادرة ومعتمده من البنك ويتم صرف المساعدات الاجتماعية نقدا وعينا شهريا وتزيد فى المواسم والاعياد ويخضع الوارد والمنصرف لرقابة ومراجعة مشرفى الزكاه فى بنك ناصر دوريا.
كما يقوم بتمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج للفقراء القادرين على العمل بمبالغ صغيرة ولكن هذا يحتاج من الادارة الحالية التوسع فى منح قروض مشروعات متناهية الصغر فى حدود 5000 الى 10000جنيه من خلال 100 فرع منتشرة فى القرى والمدن فى جميع انحاء الجمهورية وهذا يتطلب وضع خطة لمتابعة هذه المشروعات على ارض الواقع وضرورة انشاء قطاع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كما يلحق بكل فرع مسئول عن المشروعات المتناهية الصغر مؤهل علميا واجتماعيا واقتصاديا ولو تم تطبيق ذلك يمكن ان نقضى على الفقر والبطالة فى غضون سنوات معدودة ,