"مكافحة الفساد بين التطلعات والتوجهات الدستورية " يختتم أعماله

ترفع مؤسسة "مصريين بلا حدود" غدا توصيات مؤتمرها الذى إختتم أعماله مساء اليوم بالقاهرة الى المسئولين بلجنة الخمسين ليتضمن الدستور الجديد ما توصل اليه المؤتمر من توصيات فى مجال مكافحة الفساد .
وتضمنت التوصيات المطالبة بأن يحتوى الدستور الجديد على أحكام قاطعة بضمان عدم تضارب المصالح منعا للفساد ، وهيكلة الأجور وإصلاحها ، وتقليص صلاحيات البرلمانيين والقضاة .
كما طالبت توصيات المشاركين بالمؤتمر بإشراك المجتمع المدني كطرف هام فى مكافحة الفساد ، ووجوب وجود قوانين لحماية المبلغين عن قضايا الفساد وشهود هذه القضايا وحمايتهم وحماية أسرهم من الإضطهاد والملاحقة .
وأوصى المؤتمر بتضمين القوانين الخاصة بمكافحة الفساد عقوبات رادعة ، ومنح المحليات آليات وصلاحيات واضحة للرقابة وتقديم الخدمات والتنمية وذلك من خلال الدستور ، مع وجوب وجود نص دستوري لتطبيق أحكام الإتفاقيات الدولية أمام القضاء المصري .
وثمن المؤتمر فكرة توحيد أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد في جهاز واحد ، والنص في الدستور علي وجود المفوضية العليا لمكافحة الفساد ، شريطة أن تكون منتخبة ومستقلة وذات صلاحيات دستورية واضحة .
وألمحت التوصيات الى ضرورة تقليص صلاحيات وحصانات الموظفين العموميين ، وضرورة وجود قانون يتيح حرية تداول المعلومات للمواطنين ، وتمكين المجتمع المدني بمنظماته ومؤسساته من العمل في مجال الفساد من خلال نص دستوري محدد .
وطالبت التوصيات بتمكين الطلبة ”التعليم الأساسي“ من الإلمام بمبادئ ومعايير الشفافية والنزاهة ، وإنشاء قناة فضائية لفضح الفساد ، وإلغاء مجلس الشورى ، ونسبة العمال والفلاحين من مجلس الشعب .
كما أوصى بضرورة وجود ضوابط للتعيين أو الترقي في الأجهزة الرقابية وتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الحكومية للمواطنين ، والتأكيد علي مبدأ سيادة القانون وتطبيقه علي الجميع ، والنص بالدستور علي أن تكون عملية بيع أي من ممتلكات الدولة عبر قانون المزايدات والمناقصات .
وأكدت التوصيات على ضرورة النص بالدستور علي حظر بيع أراضي الدولة وقصرها علي حق الانتفاع ، وحظر تصدير المواد الخام ، ووضع حد أقصي للملكية ، وضرورة النص علي استقلال الإدارات القانونية للوزارات والمصالح عن الجهات التابعة لها .
وشددت التوصيات على ضرورة وجود خطة وطنية لمكافحة الفساد ، وأن يشارك المجتمع المدني في صياغة الخطة الوطنية لمكافحة الفساد ومراقبة تطبيقها ، وضرورة أن ينص الدستور علي فكرة العدالة الانتقالية في باب انتقالي ، وأهمية إصلاح الأجهزة الرقابية عبر لجان داخلية .
وطالبت التوصيات بإنشاء مكتب للشكاوي في كل هيئة ووزارة ، وإنشاء هيئات رقابية خاصة بكل وزارة وهيئة حكومية ، وأن ينص الدستور علي الفصل بين السلطات لوضع معايير لهذا الفصل .
كما أكدت توصيات المؤتمر على أهمية حرية الرأي والتعبير ووضع معايير لها ، كما طالبت بأن ينص الدستور علي "كوتة" المرأة والشباب والأقباط في المجالس التشريعية المنتخبة .
وكان المؤتمر قد عقد تحت عنوان "مكافحة الفساد بين التطلعات والتوجهات الدستورية " على مدار يومين ونظمته مؤسسة "مصريين بلا حدود للتنمية " بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية ، وناقش خلال جلسات عمله عددا من القضايا التى تسهم فى كيفية وضع آليات لمكافحة الفساد .