قال البرلمانى السابق مصطفى النجار إنه فوجئ بنسخة جديدة من القانون التظاهر أكثر سوءا من كل ما نُشر، وذلك أثناء مشاركته في اجتماع نقاشي حول قانون التظاهر دعت له لجنة حماية المسار الديموقراطي برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء. وأوضح النجار عبر الصفحة الرسمية له أن الملاحظات التي أبداها الحاضرون على مسودة القانون تؤكد أن أثار إصدار القانون بهذه الصورة ستشابه أثار الإعلان الدستوري المشئوم الذي تم رفضه لافتاً إلى أن الأحزاب التي شاركت فى هذا الاجتماع هم المصريين الأحرار والديموقراطي الاجتماعي والدستور ومصر الحرية والنور ومصر القوية والتيارالشعبى وتمرد والكرامة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية والمجلس القومي لحقوق الانسان وعدد من السياسيين. واختتم كلامه قائلاً:" هناك محاولات تضييق مساحات الحريات تحت دعاوى تحقيق الأمن للناس يجب مقاومتها بشدة، ويجب مساءلة المسئولين عن توفير الأمن الذي لم يتحقق حتى الآن" وذلك بحسب كلامه. .