"الحكومة" ترسل قانون التظاهر إلى "القومي لحقوق الإنسان".. وتدير حوارًا حول "الانتخابات"

أرسل مجلس الوزراء قانون التظاهر الذي دار النقاش حوله في عهد الرئيس السابق محمد مرسي إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبًا بإجراء منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني حوارًا حوله وتقديم ملاحظاتها عليه، وفتح باب الحوار والتشاور حوله مع كافة أطياف المجتمع.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، إنه يتشاور مع كافة القوى السياسية والأحزاب باعتباره رئيسًا للجنة التحول الديمقراطي، لحرصها على التواصل بشأن مسار التحول الديمقراطي، ومعرفة آراء الأحزاب في أداء الحكومة وتحركاتها، وكذلك التشاور حول التشريعات والحلول والاقتراحات، لافتًا إلى أنه يتشاور مع الأحزاب للتعرف على ملامح قانون الانتخابات والضمانات المطلوبة من جانبهم، لنزاهة الانتخابات البرلمانية.
وأضاف بهاء الدين، في تصريحات ل"الوطن"، أنه التقى شيخ الأزهر والبابا تواضرس وعددًا كبيرًا من الأحزاب السياسية والسيد عمرو موسى، للتعرف على القوانين التي يجب أن تبادر الحكومة بإصدارها في الفترة الحالية، بالتزامن مع الدستور، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على الخروج بها الآن.
وأشار بهاء الدين إلى أنه نقل إلى الحكومة مطالب الأحزاب والتيارات السياسية في إعلان خطتها ومشروعها الحالي، وإعلان قرارتها بشفافية، مشيرًا إلى أن لجنة التحول الديمقراطي ستعلن عدة قرارات بشأن المسار الديمقراطي في الدولة.