في سابقة جديدة .. تسبب خطأ طبي في بتر ساق سيدة سعودية كانت قد توجهت للمستشفى للولادة. وحسب صحيفة سبق، أوضحت أن فريق طبي بأحد المستشفيات الحكومية الكبرى بالطائف ارتكب خطأ تسبب عنه في بتر الرِجل اليسرى من فوق الركبة لمعلمة، دخلت المستشفى إثر حالة ولادة، وتم اتخاذ إجراءات طبية خاطئة أثناء العملية الجراحية؛ ما نتج منها تعرضها لمضاعفات وحدوث نزيف شديد بسبب امتداد أوردة المشيمة، ولم يتم السيطرة عليه نتيجة تخبط الأطباء، وعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة لمثل هذه الحالات؛ ما أدى لفقدان التروية للرِّجل اليسرى.
الخطأ الطبي كان قد تعرضت له المعلمة "حصة محمد عبدالله الزهراني" داخل قسم الولادة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وحينها أُحيلت إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وبه تم بتر الرجل اليسرى من فوق الركبة لإنقاذ حياتها، وفقاً للتقرير المرفوع لهم من قبل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ إذ عانت المعلمة من قصور في وظائف الكلى نتيجة النزيف الشديد، كما تبين وجود قطع بالحالب الأيسر واتصاله بالمهبل وفشل بالتنفس وفشل بالكبد.
وكان زوج المعلمة سعيد أحمد الزهراني قد تقدم بشكوى لمدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، الدكتور معتوق العصيمي، مطالباً بالتحقيق مع الفريق الطبي الذي أشرف على الحالة، ومحاسبتهم، ومنعهم من السفر،وإحالة معاملته وشكواه للجهة الشرعية؛ كون ما حدث للمريضة (زوجته) أساء لحالتها الصحية والنفسية، كذلك الحال لأبنائها الستة، وأقعدها عن ممارسة عملها ، كما تأمل علاجها بمركز الأمير سلطان الإنساني بالرياض على نفقة وزارة الصحة، وهو ما تم الموافقة عليه .
وقال زوج المعلمة "سعيد بن أحمد الزهراني" في حديثه ل"سبق": "أُدخلت زوجتي مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وكانت تحتاج لنقل دم بكمية كبيرة، وأشغلت قضيتها الرأي العام آنذاك لطلب المساعدة في توفير كميات من الدم، ولاقت تجاوباً من المواطنين". وأكد أنه كان طيلة فترة علاج زوجته يتابع علاجها، إذ دخلته في حالة صحية حرجة، ومرت بحالة نفسية أقعدتها عن الحركة بعد بتر رِجلها والحالب، ولها ستة أطفال، دخلوا في حالة نفسية مماثلة.
وأضاف: "زوجتي الآن مقعدة، ولم أجد ما أقوم به لعلاجها، مناشدا المسئولين في وزارة الصحة علاجها على نفقة الدولة ".
وأشار الزهراني إلى أنه راجع مدير الشؤون الصحية بالطائف الدكتور معتوق، وأفاده بأن دعواه منظورة، وتم تحويل الأطباء للهيئة الشرعية، وكانت جلستهم يوم 23 من شهر ذي القعدة الماضي، لكن تغيب القضاة، وتم تحديد موعد آخر في العام المقبل في اليوم السادس من شهر جمادى الآخرة، مبدياً تذمره من أن الموعد بعيد جداً، وتساءل: "كيف بقضية مثل هذه يكون النظر فيها في هذا التاريخ؟!".