أكد الكاتب الصحفي محمد القدوسي أن المتورطين في الاعتداء علي الكنائس هم المستفيدين من إشعال الفتنة بين الإخوان والأقباط، وهي نفس الطريقة التي كان يتبعها حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع مبارك، كما حدث قبل ذلك في كنيسة القديسين بالإسكندرية وغيرها من الأحداث التي اتهم فيها الجماعات الإسلامية واتضح مؤخرا أنها من صناعة امن الدولة بقيادة العادلي. وانتقد القدوسي موقف حكومة الانقلاب العسكري من إصدار القوانين والتشريعات رغم أن خارطة طريق الانقلاب تؤكد أنه لا يحق لمجلس الوزراء إصدار تشريعات، لافتا إلي أن الانقلابيين لا يفهمون معني القوانين، وإنهم يلجئون إلي إصدار التشريعات عند مواجهة أي مشكلة مثل قانون التظاهر الذي اقروه وقابلته القوى السياسية والشارع المصري بكل رفض ونقد لاذع. واستنكر القدوسي خلال لقاءه بالجزيرة مباشر مصر، إصدار حكومة الانقلاب قانون جديد تحت مسمي "قانون مكافحة الإرهاب"، مؤكداً أن هذا عبث لأنه ليس من حقها أن تصدر أي قانون في غياب المجالس التشريعية والبرلمانية، منتقدا أن يجمع الرئيس المؤقت كل السلطات في يديه رغم الانتقادات اللاذعة للرئيس المنتخب محمد مرسي في إصدار إعلان دستوري. وأوضح الكاتب الصحفي أن الرئيس المؤقت ارتكب جريمة بإصدار إعلان دستوري بأمر عبد الفتاح السيسي لقتل الشعب، مؤكدا أن الضمير الوطني يقتضي أن يكون هناك دستور يحمي حقوق الشعب وان إصدار الحكومة تشريعات وقوانين باسم الضمير الوطني أمر غير لائق ولا يجوز. وأشار القدوسي إلي أن هناك صراع بين الأجهزة الأمنية وبعض مؤسسات الدولة، لافتا إلي أن لجنة الخمسين لجنة المبني للمجهول وان الدستور لا يستحق إلا أن يطبع علي ورق " توليت " علي حد وصفه، وسوف يلقي في القمامة، كما حدث في المواد التي عدلها المخلوع مبارك علي دستور 1971، موضحاً أن كل هذه المؤسسات جاءت بحكم الدبابة.