لماذا لا يتحدث إلينا السيد رئيس الجمهورية!؟

نعم لماذا؟ إنه هو الشخص المسؤول عن كل فرد في هذا الشعب و أذكر تماماً أن سيادته كان قد أعلن أنه سيظل في "خدمة" هذا الشعب ما دام في الصدر قلب ينبض و نفس يتردد و حين نسمع كلمة "خدمة" فهذا يعني أنه مسؤول دستورياً و قانونياً و دينياً و أخلاقياً عنا جميعاً - و على هذا فمن حقنا أن نستمع لحقيقة ما حدث للسيدة "كاميليا شحاته زاخر" بصفتها مواطنة مصرية و واحدة من رعاياه كما و من حقنا أن نعلم مصير السيد مفتاح محمد فاضل و من قبلهما أن يبرر لنا ما حدث للشاب المصري المرحوم خالد سعيد و كيف يقتل هكذا فيب الشارع و في وضح النهار, ثم و من قبلهم جميعاً السيد المصرية وفاء قسطنطين هذه التي إختفت و قالت أصوات ذات حيثية في مجتمعنا أنها قتلت. من حقنا أن يتحدث لنا و يُطمئننا على أنفسنا و على أننا لا نزال نعيش في دولة لها نظام و لها مسؤول مرجع تعود إليه الأمور و ليست دولة كل صاحب سلطة و صاحب منصب أو مال (منهوب.) إنها أرواح و حياة أناس هم في الأصل مسؤولية الرئيس.
ما حدث للسيدة كاميليا يجعلنا نوقن - و حتى نسمع من السيد الرئيس الحقيقة - أنه ليست للإنسان المصري أية قيمة في وطنه ذلك أنه و حتى رئيس الجمهورية المُناط به - طبقاً للقسم الدستوري - أن يحترم الدستور و القانون و أن يرعى مصالح الشعب - كله - "و ليس فقط مجموعة صغيرة منه" - لم يتدخل و لو حتى بحديث توضيحي أو نرى له أي دور على الساحة في هذ الأحداث الخطيرة خاصة و نحن نعرف أن جهابذة الإعلام لدينا لا يتركون فرصة إلا و يتم إستغلالها من أجل الدعاية و الإعلان لمؤسسة الرئاسة.
يمكن أن أفهم أن تكون حالة السيدة قسطنطين قد حدث بها خطأ في المعالجة من جانب المسؤول الأمني عن الموضوع - يمكن أن أفهمها هكذا (أعديها يعني - مع مراعاة تصحيح الوضع فوراً) أن المسؤول قد تصرف تصرفاً خاطئاً و لم يعالج الأمر بما يجب - غير أننا نعلم أيضاً أن الحل الوحيد لأي خطأ في التصرف يكون بالإعتذار عنه و إعادة الوضع لما قبل وقوع الخطأ - لكن أن يتم نفس الأمر حرفياً و فعلياً مع حالة أخرى مشابهة تماماً و من نفس الجهاز الأمني فهذا لا يعني إلا أمراً واحداً وهو "أن هناك إتفاقاً مسبقاً بتسليم رعايا - مواطنين - مصريين لجهات أخرى غير دستورية - و غير ذات حيثية في التعامل المباشر مع المواطنين أساساً (إلا لمن يرتضي) و هي جهات غير أمينة على "حياة" من يتم تسليمه و قد ثبت هذا بالدليل! ولو سلمنا جدلاً بوجود إتفاق - أجدني أتسائل على أي أساس كان الإتفاق!؟ لا أقول أنه يجب أن يعلن لنا كأناس ننتمي للوطن أو أن يتم الإستفتاء عليه - فهذا حلم بعيد المنال - ولكن من حيث المبدأ أساس الإتفاق أن يكون بين ندين و ليس بين رئيس و مرؤوس يأتمر بأمره و ينتهي لنهيه!
ثم بأي صفة يسمح السيد رئيس الجمهورية و الذي لم يصدر قرار بعزله أو إقالته و المتمتع بكافة حقوقه الدستورية كرئيس للجمهورية أن يتحكم غيره - أي من موظفيه و من هم تحت إمرته قانوناً - في مصير "إنسانة" من رعاياه - حتى ولو بدعوى الحفاظ على السلم الإجتماعي!؟ و بأي صفة يتحرك ولده في مصر - و وزرائها يجرون من خلفه و قد تركوا مصالحنا التي تعهدوا برعايتها و حمايتها! - ثم كيف نقرأ (في صحف الكيان!) أن الإبن قد طمئن أو زار أو بعث برسالة يؤكد فيها على إعطاء حقوق "غير عادية" لمواطن "عادي" من رعايا السيد الرئيس؟
أظن أن من حقنا على السيد رئيس الجمهورية أن يوضح لنا الحقائق كاملة و أن نعرف منه طبيعة المرحلة الحالية - إذ أنه هو من يتولى أمرنا - و أن نعرف إن كان هناك فعلاً ثمة إتفاق بين الدولة (التي يمثلها) و بين كيان فيها يلتحف بصفة دينية خاصة و قد ثبت للجميع تطرفه الكامل و عمله ضد "مصر" حتى من قبل أن يتولى الرئيس (الحالي) منصبه.
إن طرح الحقيقة أمام الشعب هي خير و سيلة للتخفف من أي ضغوط قد تكون تمارس حالياً من أجل الإبتزاز وهي أفضل وسيلة للحصول على القوة تجاه خصوم الخارج جميعاً.
لازلت أذكر الرئيس في خطبه و هو يقول ها أنا ذا أضع الصورة الحقيقية بين يديكم - خلال الثمانينات - فلم لا يفعلها الأن!؟
إن رؤية الرئيس بصحة جيدة أثناء إفتتاح طريق جديد تسعدنا بالتأكيد لكنها لا تطمئننا على المستقبل القادم
Masry in USA