ننشر نص قرار الجنايات فى قضية القرن

قررت المحكمة تأجيل محاكمة القرن إلى جلسة السبت 16 نوفمبر 2013 مع تكليف النيابة العامة بتنفيذ عدة أوامر للمحكمة تتضمن إعلان الأتى أسمائهم بالحضور بتلك الجلسة لمناقشتهم بحيث يحضر فى العاشرة صباحًا أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق و فى الثانية ظهرًا السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لمكتب الوزير و معها كل المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية المصرية فى غضون 25 يناير 2011 و ما بعده عن المشاهدات بقطاع غزة من القنصل المصرى برام الله فى فلسطين.
و تخصيص يوم 17 نوفمبر 2013 لمناقشة مرتضى إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق فى الساعة العاشرة صباحًا, و فى الثانية ظهرًا مناقشة اللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
و قررت المحكمة فى يوم 18 نوفمبر ضرورة حضور اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق لمناقشته فى العاشرة صباحًا, وكلفت النيابة العامة بمخاطبة وزارة الدفاع لاستدعاء رئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى يوم 31 من ذات الشهر لحضوره لمناقشته فى الساعة الثانية عشر ظهرا، وأوضح رئيس المحكمة أن ذلك سيتم عن طريق رئيس هيئة القضاء العسكرى لمكتب السيد اللواء أركان حرب وزير الدفاع ومخاطبة مساعد وزير الداخلية للأمن الوطنى بوزارة الداخلية لضم المكاتبات وتقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم حسن عبد الرحمن إلى مكتب أمن الدولة بسيناء فى الفترة من 24 يناير حتى 31 من ذات الشهر و ما تم بشأنها
و أوضح رئيس المحكمة فى منطوق قراره أنه بعد حصر أسماء الضحايا الواردة بالقضية لبيان من يتبعها ومن ليس له علاقة بها فإن المحكمة تكلف النيابة بضم صورة رسمية من التقرير رقم 883 لسنه 2012 من إدارة الطب الشرعى بشأن تشريح جثمان المجنى عليه عبد المعطى سعد أبو سريع فى القضية رقم 340 لسنه 2011 لبيان إذا كان قد توفى من قنبلة غاز أو أزمة غاز.
وأخيرًا أمرت المحكمة النيابة بتقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى المقامة من النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود أمام دائرة رجال القضاء بشأن بطلان قرار عزله و صورة من حكم النقض الصادر فى ذات القضية بتاريخ 2 يوليو 2013 .
و أمرت المحكمة حفاظا على شئون الأمن القومى باستمرار إيقاف البث المباشر لجلسات سماع الشهود أيام 16 و 17 و 18 نوفمبر المقبل وقصر الحضور على الشخصيات المحددة سلفا فى الجلسات السرية السابقة من المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدنى مع استمرار حبس العادلى و التنبيه على المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور فى الجلسات المقررة..
و أصدرت المحكمة حكمًا تمهيديًا بتعديل حكمها الصادر فى 25 أغسطس 2013 باستدعاء عضو من الخبراء فى لجنة فحص عملية تصدير الغاز واستبدال عضو من الجهاز المركزى للمحاسبات فى لجنة فحص الاستيلاء على المال العام "الفيلات"و ذلك بعد اعتذار الأعضاء ال3 عن القيام بالمهمة التى كلفتهم بها المحكمة.
بحيث يتم استبدال المهندس رشاد محمد عبد الفتاح بالمهندس محمد جلال رشاد واستبدال حاسم رشاد محمد بأحمد محمد محيى الدين عضو الرقابة الإدارية واستبدال وكيل الوزارة رئيس قطاع الرقابة للحكم المحلى بجنوب سيناء بالجهاز المركزى للمحاسبات بعضو آخر يختاره ويرشحه عميد كليه تجارة عين شمس بعد اعتذار أعضاء الجهاز مرتين.