الأردن وخطة "كاديما" والعلاقة مع حماس

ثمة حقائق جديدة ستبدأ في التشكل على الأرض خلال المرحلة المقبلة، أعني ما يتصل بخطة الانفصال أحادي الجانب عن السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي خطة ستلتهم أكثر من نصف الضفة، فيما ستترك ما تبقى عبارة عن ثلاثة كانتونات منفصلة عن بعضها البعض، في ذات الوقت الذي تترك فيه مناطق الفلسطينيين في وضعية بائسة بسبب المسار المتعرج للجدار، ما سيجعل حياة الفلسطينيين جحيماً لا يطاق ، قد يضطرهم تبعاً لذلك إلى البحث عن منافذ للفرار من هذا الواقع. وقد قيل مراراً إن هذه الخطة هي وصفة ترانسفير حقيقية، بل هي نكبة جديدة تضاف إلى مسلسل النكبات التي تعرض لها الفلسطينيون خلال ستة عقود. لا حل لمواجهة هذه المعادلة الجديدة سوى انتفاضة ثالثة، وإن بأساليب وتكتيكات جديدة، فالمقاومة والتفاعل العربي والإسلامي والدولي معها، هي وحدها القادرة على تكريس الصمود الفلسطيني، بل وتحقيق المزيد من الإنجازات على الأرض، لأن حقائق الجدار ليست أزلية، ويمكن ببساطة نسفها من خلال المقاومة والصمود. من دون مقاومة واضحة وذكية للإجراءات الإسرائيلية - تحظى بالدعم العربي والإسلامي الشعبي والرسمي- لا يمكن إلا أن تتعقد اللعبة، ليس بتكريس معطياتها الجديدة فحسب، وإنما بدفع الفلسطينيين إلى الهجرة صوب الأردن، ولن تفلح سياسات المنع كثيراً في ذلك الوقت، لأن من سيفرض التعاطي مع الخطة الجديدة بوصفها سياسة تستحق الاحترام، وتبعاً لذلك التنسيق، هو ذاته الذي سيتمكن من الضغط وصولاً إلى فتح أبواب الهجرة وتفريغ الأراضي الفلسطينية من أبنائها. نتذكر على هذا الصعيد أجواء الإحباط والتراجع في الداخل الفلسطيني الممتدة ما بين عام 70 وبداية الانتفاضة الأولى نهاية العام 87، وكيف تسرب من الداخل الفلسطيني قطاع عريض من أبناء الضفة والقطاع، أكان إلى الأردن، أم إلى الخليج والمهجر الأوروبي والأمريكي، لكن الموقف لم يلبث أن تغير بعد عام 87، وصولاً إلى انتفاضة الأقصى التي شكلت منعطفا مهما في تاريخ القضية الفلسطينية. لا رد على المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تفريغ الأرض من سكانها ، وفرض وقائع جديدة تشرّع الاحتلال إلا المقاومة القادرة على حشد الرأي العام العربي والإسلامي، بل والدولي، من ورائها، لاسيما وأن الإجراءات الإسرائيلية لا تملك أية شرعية ، بوجود قرار من محكمة العدل الدولية بشأن الجدار. وما من شك أن للأردن دورا كبيرا في هذه المرحلة، وإذا كان البعض قد رأى في فوز حماس مأزقاً فهو مخطئ، والسبب هو أن برنامج "كاديما" كان ماضياً حتى لو فازت فتح، فضلاً عن أن المرحلة الثانية من خريطة الطريق هي ذاتها دولة الجدار "الدولة المؤقتة"، ما يجعل أن الترانسفير أقرب إلى الواقع في ظل غياب المقاومة الفاعلة للإجراءات الإسرائيلية ،تبعاً لإصرار الطرف الفلسطيني (أعني سلطة فتح الرافضة للمقاومة ) على مسار التفاوض وحده، إلى جانب المراهنة على الضغوط الأمريكية والأوروبية. في ظل حكومة حماس ستمضي الخطة الإسرائيلية، ولكن من دون اعتراف بها، مع إعلان العزم على مقاومتها بمختلف الوسائل، الأمر الذي يستحق أن يدعم من أجل الحفاظ على المصالح الفلسطينية والأردنية في آن واحد ، أما مخاوف التأثير على الحراك السياسي الداخلي في الأردن، مع أن أمراً كهذا لا يؤثر سلباً على المصلحة العليا للأردن والأردنيين، هذه المخاوف لا تبدو مقنعة، والسبب هو القدرة على تصميم نظام انتخابي، إن لم يكن قد صمم بالفعل، يحقق ما تريده الحكومة. لا نضيف جديداً إذا قلنا إن ما جرى بشأن الأسلحة "المهربة "، وبصرف النظر عن مدى صحة الرواية في شقها المتعلق بالتهريب، هو في جوهره رسالة لأطراف أمريكية ما زالت تؤمن بمزيد من الدمقرطة، ما سيؤثر بالضرورة على قانون الانتخاب ، وعلى الانتخابات القادمة، وبالطبع إلى جانب المزيد من الضغط على حماس بهدف إفشالها ، خشية تأثيرها على الحراك السياسي في الأردن. ربما قيل إن إدخال السلاح يعد انتهاكاً للسيادة الأردنية، لكننا نعلم أن المقاومة في فلسطين تدافع عن الأمة، والأصل هو دعمها وليس حصارها، ونعلم أن مصر تسمح بتهريب السلاح، على رغم معاهدتها المعروفة مع العدو، فيما تسمح سوريا بنشاطات واضحة الإسناد للمقاومة، وكذلك حال دول عربية أخرى. ليس المطلوب هو إحراج الأردن، ولكن أمراً كهذا لا يمكن اعتباره إساءة للشعب الأردني الذي يقف بشجاعة مع إخوانه، ويتمنى لو يقدم الكثير على صعيد الدعم بمختلف أشكاله. نقول ذلك استباقاً لأية رواية لما جرى، مع العلم أن القول بإمكانية استهداف حماس لأي أردني أو حتى أجنبي على الأراضي الأردنية لن يكون ذا قيمة، لسبب بسيط هو أن أمراً كهذا لم يحدث من قبل في أي مكان. ما ينبغي أن يقوله المخلصون للأردن وفلسطين هو أن التعاون مع حماس ومن ثم دعم برنامج المقاومة ليس نافلة، بل ضرورة لمواجهة المخطط الإسرائيلي، وإذا لم يتجاوز المعنيون الحساسيات المعروفة، فإن الخسارة ستكون واردة، مع أن ثقتنا بصمود الشعب الفلسطيني كبيرة، في حين يخطئ من يعول على الضمانات والوعود الأمريكية، لاسيما بعد أن تأكد العقلاء من أن مصالح الدولة العبرية هي التي تتحكم بالسياسة الخارجية الأمريكية. وإذا كان البعض لم يمل من ترديد برنامج دعم التسوية ، والدولة الفلسطينية المستقلة تحت راية فتح، فينبغي أن يتذكر أن شيئاً كهذا ليس متاحاً بحال، ولو كان متاحاً لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن المصدر : الاسلام اليوم