"استقلال القضاء": قانون التظاهر جريمة تضاف لسجل "الانقلاب"

قالت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب: إن مشروع قانون "منع التظاهر" الذي تسلمه الرئيس المؤقت، يخالف أبجديات حقوق الإنسان، ويدعم كل مقومات الديكتاتورية والاستبداد، معتبرة أنه استمرارًا لإصرار سلطة الانقلاب وقادتها على العودة لما قبل ثورة 25 يناير وإهدار كل مكتسباتها وفي مقدمتها حق التظاهر السلمي الذي أسقط مبارك وسيسقط السيسي ومن خانوا معه.
وطالبت الجبهة في بيان لها، اليوم، كل الثوار الأحرار إلى مواصلة التظاهر السلمي غدًا في جمعة "كشف الحساب"، حتى إسقاط ما أسمته ب"الانقلاب العسكري"، مؤكدة أن ثورة الشرعية والكرامة هي القانون والحق والانقلاب هو اللاقانون والباطل، وحتما سيتنصر القانون على اللا قانون، وساعتها سيسترد القضاء المصري وجوده والقانون سيادته، والعدالة مكانتها، وسيسترد الشعب المصري جيشه وثورته وديمقراطيته.
وأوضحت الجبهة أن مشروع القانون القمعي يتوازى مع إصدار تعديل بمد فترة الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية لتحويله إلى عقاب واعتقال مقنن، وتشويه دستور 2012، وتصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين المناهضين للانقلاب في غياب تام للنيابة، وإلغاء السلطة القضائية واقعيًا، وتغييب القانون، واستمرار التجاوزات ضد أعضاء القضاء الواقف.
وأكدت الجبهة أن الإقدام على إصدار مثل هذا "القانون"، جريمة جديدة تضاف لسجل الانقلاب الأسود، ويهدف لتقنين عمليات القتل والاعتقال وتدمير ممتلكات مناهضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية المستمرة خارج إطار القانون، مشددة في ذات الوقت على أنه تشريع باطل ولا يعتد به ويعتبر دليل إدانة ضد الانقلابيين.