قال مجدي حمدان، القيادي بجبهة الإنقاذ، إن إصرار حكومة الببلاوي على إصدار قانون التظاهر الجديد يبعث على التعجب والتساؤل, مشيرًا إلى أنه من المفترض أن بعض الوزراء نتاج لثورات ولذا فإنهم يدركون أن أحد المكتسبات الأساسية للثورة هو التعبير عن الرأي بالتظاهر والاعتصام. وأكد حمدان أن القانون الجديد يتناقض مع المادة 10 من الإعلان الدستوري والتي تكفل التظاهر والتجمعات السلمية بدون أخطار الداخلية وهو ما يتناقض مع نص القانون بالأخطار قبل التظاهر ب24 ساعة. وأشار حمدان إلى أن الأوضاع الاستثنائية الانتقالية تتطلب توخي الحذر وخاصة بإصدار قانون تظاهرات في ظل حالة الصراع السياسي والتشاحن والأفضل طرحه للمناقشة المجتمعية في ظل مؤسسات منتخبة.
وتابع: "المستغرب هو أن هناك حالة طوارئ فلماذا لا يتم تطبيقها مع وجود قانون تظاهرات وضع عام 1923 يتعامل مع كل حالات الخروج عن السلمية في التظاهرات وأن القوى الثورية والحزبية اتفقت فيما بينها بأنها سوف تخرج للتظاهر ضد قانون التظاهر".