مفاجآت مذهلة حول الأسلحة الأمريكية المقدمة لمصر

كشفت شانا مارشال خبيرة العلوم السياسية في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن عن الدور الذي تقوم به شركات السلاح الأمريكية في الضغط على الكونجرس لاستمرار المساعدات الأمريكية لمصر، في إشارة إلى الفوائد الاقتصادية على تلك الشركات جراء استمرار المعونة السنوية.
وقالت مارشال في تصريحات إلى الإذاعة الألمانية: "ترسل شركات السلاح بفريق من جماعات الضغط إلى النواب في الكونجرس لإقناعهم بضرورة استمرار تقديم المساعدات العسكرية. ولا يركزون في ذلك على المصالح الأمنية فحسب بل يشيرون إلى المشاكل المحتملة في إنتاج السلاح وفقدان فرص العمل داخل البلاد".
إلا أنه ومع بداية هذا العام، لجأت الولايات المتحدة إلى إجراءات تقشف بهدف الحد من مستوى العجز في الميزانية. ويعتبر الجيش الأمريكي من أكثر الجهات المتضررة من هذه الإجراءات التي تشمل نهج سياسة تقشفية في قطاعات إنتاج أجهزة قتالية جديدة. ودعت الشركات الصناعية السياسيين في أمريكا إلى تقديم طلبيات جديدة لها حتى لا تكون مضطرة إلى تسريح عمالة مؤهلة على خلفية إجراءات التوفير.
إلا أن المفاجأة أن الجيش المصري لا يستخدم جميع المعدات التي يشتريها من الولايات المتحدة من مخصصات المساعدات، كما يكشف خبير العلاقات الأمريكية المصرية في جامعة تكساس، جيسون براونلي، حيث يلاحظ أن "بعض الدبابات موجودة في مصر داخل المخازن". ويضيف: "بشكل عام لا يوجد مبرر مقنع لتوريد المزيد من الأسلحة التقليدية إلى مصر".
ويعبر مارشال عن اعتقاده أن الشركات الأمريكية التي وقعت اتفاقيات مغرية مع مصر ستطالب في حال وقف تلك الصفقات بتعويضات من خلال إبرام اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى مثل العراق أو أفغانستان أو باكستان أو الصومال.
وفي سبتمبر الماضي تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كلمته أمام الأمم المتحدة عن موضوع المساعدات لمصر وقال إن العلاقات الثنائية موضع بحث وإعادة للنظر. وفي الوقت الحالي تتصدر أخبار الميزانية عناوين الصحف الأمريكية وبالتالي هناك تراجع في الاهتمام بموضوع المساعدات المقدمة لمصر وبذلك تراجع مستوى الضغط على أوباما ويعني ذلك أن المساعدات المخصصة لمصر هذا العام سيتم تحويلها بالطريقة المعتادة كما حدث منذ أكثر من 30 عاما وبشكل يرضي الجيش المصري وشركات السلاح الأمريكية حتى إشعار آخر.
جدير بالذكر، أن المساعدات العسكرية المُقدمة لمصر يعود تاريخها إلى معاهدة سلام عام 1979 بين مصر وإسرائيل، حيث تعتبر مصر البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي وحجز الزاوية والركن الأساسي لسياسات الولايات المتحدة الخارجية في العالم العربي، وبسبب قناة السويس ذات الأهمية الإستراتيجية، التي تسيطر عليها مصر.