من المستفيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر؟

عقب الاضطرابات السياسية في مصر أوقف الاتحاد الأوروبي تصدير الأسلحة إلى هناك في حين مازالت الولايات المتحدة تقدم الدعم للجيش المصري الذي لا يستفيد وحده من ذلك بل يعود بالنفع الكبير على شركات الأسلحة الأمريكية.
كما تنص اتفاقية المساعدات لا يتم مطلقا إرسال الأموال الخاصة بالمساعدات الأمريكية إلى مصر. فبعد ما يصوت الكونغرس على الدفع يتم تحويل المبالغ الى حساب في المصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والذي يقوم بدوره بتحويل تلك المبالغ إلى أحد الصناديق الائتمانية والتي تقوم بتحويلها إلى شركات السلاح والموردين بحسب التيلفزيون الالمانى
كما يجب أن تكون مقار الشركات والموردين في الولايات المتحدة. وغالبا ما يتم التعامل مع شركات دولية تتعامل مع شركات تابعة لها في الولايات المتحدة. الأهم في الموضوع هو أن هذه الشركات هي التي تقوم بتوظيف عمالة في الولايات المتحدة، مما يعني أن المساعدات لا يتم نقلها بشكل مباشر للقاهرة بل لخلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة نفسها.
يعود تاريخ المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر إلى اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979. ومن خلال تلك المساعدات تعتبر مصر أحد أهم أعمدة السياسة الخارجية الأمريكية في العالم العربي، إضافة إلى أهميتها بسبب قناة السويس أيضا.
خلال الثلاثين عاما الأخيرة كان هناك جدل من حين لآخر بشأن تلك المساعدات كما تقول شانا مارشال خبيرة العلوم السياسية في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن. وفي هذا السياق تقول مارشال:"عند حدوث خرق مشابه – وهو ما يحدث بعد مرور أعوام – ترسل شركات السلاح بفريق من جماعات الضغط إلى النواب في الكونغرس لإقناعهم بضرورة استمرار تقديم المساعدات العسكرية. ولا يركزون في ذلك على المصالح الأمنية فحسب بل يشيرون إلى المشاكل المحتملة في إنتاج السلاح وفقدان فرص العمل داخل البلاد ".
مع بداية هذا العام أضيف عنصر سياسي جديد في هذا الجدل مع الإعلان عن إجراءات التقشف التي أقرتها الولايات المتحدة بهدف الحد من مستوى العجز في الميزانية. ويعتبر الجيش الأمريكي من أكثر الجهات المتضررة من هذه الإجراءات التي تشمل نهج سياسة تقشفية في قطاعات إنتاج أجهزة قتالية جديدة. وقد دعت الشركات الصناعية السياسيين في أمريكا إلى تقديم طلبيات جديدة لها حتى لا تكون مضطرة إلى تسريح عمالة مؤهلة على خلفية إجراءات التوفير.
ومن النقاط المثيرة للجدل أيضا أن الجيش المصري لا يستخدم جميع المعدات التي يشتريها من الولايات المتحدة من مخصصات المساعدات كما يقول خبير العلاقات الأمريكية المصرية في جامعة تكساس، جيسون براونلي حيث يلاحظ أن "بعض الدبابات موجودة في مصر داخل المخازن". ويضيف خبير العلوم السياسية:"بشكل عام لا يوجد مبرر مقنع لتوريد المزيد من الأسلحة التقليدية إلى مصر".
يتفق الخبراء على أن الولايات المتحدة تستفيد سياسيا من شراكتها مع مصر بشكل يفوق بكثير قيمة المساعدات الأمريكية، بالنظر إلى الوضع المميز لمصر في المنطقة. و بالرغم من نفوذها الكبير فمن المفترض ألا تلعب شركات السلاح الأمريكية – دورا حاسما في القرارات الخاصة بمستقبل تلك المساعدات. لكن ما الذي سيحدث إذا توقفت المساعدات لأسباب سياسية؟ خصوصا وأن الحكومة الأمريكية تشكل طرفا مشاركا في الاتفاقيات الموقعة بين الجيش المصري والشركات الأمريكية.
ويعبر الخبير مارشال عن اعتقاده أن الشركات الأمريكية التي وقعت اتفاقيات مغرية مع مصر ستطالب في حال وقف تلك الصفقات بتعويضات من خلال إبرام اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى مثل العراق أو أفغانستان أو باكستان أو الصومال.
في أيلول/سبتمبر الماضي تحدث أوباما في كلمته أمام الأمم المتحدة عن موضوع المساعدات لمصر وقال إن العلاقات الثنائية موضع بحث وإعادة للنظر. وفي الوقت الحالي تتصدر أخبار الميزانية عناوين الصحف الأمريكية وبالتالي هناك تراجع في الاهتمام بموضوع المساعدات المقدمة لمصر وبذلك تراجع مستوى الضغط على أوباما ويعني ذلك أن المساعدات المخصصة لمصر هذا العام سيتم تحويلها بالطريقة المعتادة كما حدث منذ أكثر من 30 عاما وبشكل يرضي الجيش المصري وشركات السلاح الأمريكية حتى إشعارآخر.