منحتها حق إقامة الأسواق والمعارض.. وزارة التضامن توافق على إشهار جمعية "مواطنون ضد الغلاء"

في تطور ملفت، وافقت وزارة التضامن الإجتماعى على إشهار جمعية مواطنون ضد الغلاء تحت رقم 3711 كجمعية تعمل في مجال حماية المستهلك من الغلاء والجشع والاحتكار وفساد الذمم والسلع المغشوشة - على أن تشمل بنشاطها جميع محافظات الجمهورية.
وكان المكتب التنفيذي لحركة مواطنون ضد الغلاء قد عقد اجتماعا عاجلا للنظر في تجميد نشاط الحركة على خلفية قرار إشهار مواطنون ضد الغلاء كجمعيه لحماية المستهلك، وأصدرت الحركة بيانا أكدت فيه على الدور الذي قامت به في السنوات الثلاث الماضية، وأضاف أنه سوف يتم النظر في تجميد نشاط الحركة في ضوء ما تنتهجه الجمعية من استقلالية في تحركاتها ونشاطها، مطالبًا بمشاركة المواطنين في الجمعية حتى تصبح جمعيه مليونية.
من جانبه أكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنه لن يتم حل تشكيلات الحركة وسوف يبقى الهيكل التنظيمي لحركة مواطنون ضد الغلاء كتشكيل موازى للجمعية يستأنف عمله في حالة تغول السلطة التنفيذية وإصدارها قرارا بحل الجمعية، خاصة وأن مواطنون ضد الغلاء مارست دورها باستقلالية كاملة عن الحكومة والأحزاب والتيارات السياسية، وحتى لا تقع الحركة تحت ضغوط حكوميه نتيجة لموقفها المنحاز للمستهلكين في مواجهة تغول كبار رجال الأعمال القريبين من السلطة,
وأضاف العسقلانى أن نشاط الحركة سيجمد مع الإبقاء على تشكيلاتها في حال التأكد من ممارسة الجمعية لدورها باستقلالية – خاصة وأننا نؤمن بأن حركة حماية المستهلك لا يجب أن تنشأ في حضن الحكومة حتى تتمكن من توجيه النقد البناء للحكومة في حال إصدارها قرارات ضد مصالح المستهلكين، وقال بأننا نطمح لانضمام ملايين المصريين في الجمعية حتى نتمكن من تشكيل إتحاد للمستهلكين يدافع عن مصالحهم وحقوقهم في مواجهة اتحادات الغرف التجارية والصناعية .
وقال العسقلانى سوف نفتح باب العضوية فور تشكيل الجهاز الإداري والفني، ووضع خطة تحرك في ضوء قرار الإشهار حتى نتمكن من تحقيق أهداف الجمعية ورسالته.
يذكر أن موافقة وزارة التضامن شملت نشاطات عديدة للجمعية منها إقامة الأسواق الخيرية والمعارض بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويساهم في انخفاض الأسعار وبما يكفل التفاعل مع آليات السوق وخلق آليات شعبيه فاعله لمواجهة الغلاء وتفعيل الحركة التعاونية كآلية فاعله تحد من الغلاء في حال تنقيتها من الفساد الحالي.