التضامن توافق علي جمعية مواطنون ضد الغلاء

وافقت وزارة التضامن الاجتماعي علي اشهار جمعية مواطنون ضد الغلاء تحت رقم‏3711‏ كجمعية تعمل في مجال حماية المستهلك من الغلاء علي أن تشمل بنشاطها جميع المحافظات
غير أن مسئولي الجمعية أعلنوا عدم حل تشكيلات الحركة والابقاء علي الهيكل التنظيمي بها كتشكيل مواز للجمعية يستأنف عمله في حالة صدور قرار بحل الجمعية بسبب مواقفها المعارضة لبعض القرارات الحكومية التي تراها الجمعية ضد مصلحة المستهلكين‏.‏
ويقول محمود العسقلاني‏,‏ رئيس الجمعية‏,‏ إن المكتب التنفيذي لحركة مواطنون ضد الغلاء عقد اجتماعا عاجلا للنظر في تجميد نشاط الحركة علي خلفية قرار إشهار الجمعية غير أنه تقرر الابقاء علي تشكيلات الحركة كما هي تحسبا لصدور قرار بحل الجمعية أو تعرضها لضغوط حكومية نتيجة لمواقفها المنحازة للمستهلكين‏,‏ والتي قد تتعارض مع قانون الجمعيات الأهلية الحالي‏.‏
وشدد العسقلاني علي أنه تقرر فقط تجميد نشاط الحركة لاعطاء الجمعية مساحة للعمل والوقوف علي دورها في دعم جهاز حماية المستهلك من خلال تفعيل دوره وتنشيطه والسعي لتعديل قانون حماية المستهلك ومنحه سلطات أكبر تجرم المخالفات التي يرتكبها المنتجون والتجار والقضاء علي ظاهرة احتكار السلع أو رفع الأسعار من خلال تنظيم المقاطعات التي نجحت في التصدي لارتفاع الأسعار كما حدث مع أزمة اللحوم‏.‏
وأضاف أنه سوف يتم وضع خطة تحرك في ضوء قرارر الاشهار حتي نتمكن من تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها‏,‏ مشيرا إلي أن قرار الموافقة علي اشهار الجمعية اعطاها الحق في إقامة الأسواق الخيرية والمعارض بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويسهم في انخفاض الأسعار وايجاد آليات شعبية فاعلة لمواجهة الغلاء‏,‏ وشدد العسقلاني علي حظر العمل السياسي بكل أشكاله داخل الحركة أو الجمعية مشيرا إلي أنه خلال السنوات الثلاث الماضية لم نشتغل حركة بالسياسة أو نتلقي تمويلات خارجية أو دعما حكوميا أو غير حكومي حتي نتفادي فرض أجندة خارجية علينا وهو ما أدي إلي استمرار الحركة حتي الآن‏.‏
وأضاف‏:‏ نطمح إلي انضمام أعداد كبيرة للجمعية حتي نتمكن من تشكيل اتحاد للمستهلكين يدافع عن مصالحهم وحقوقهم في مواجهة اتحاد الغرف التجارية والصناعية‏.‏
وأعرب العسقلاني عن رفضه اللجوء إلي الدعم الحكومي رغم أحقيتهم في الحصول عليه مؤكدا اعتماد الجمعية علي تبرعات الأعضاء لتفادي أي ضغوط أو تأثير علي دور الجمعية ومواقفها التي يصفها البعض بأنها ضد الحكومة‏,‏ موضحا أنها مواقف موضوعية هدفها حماية المواطن من جشع التجار‏.‏