قالت سارة الشريف، أحد المؤسسين لحركة "لا للمحاكمات العسكرية"، إن استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين يطيح بآمال ثورتي يناير ويونيه في تحقيق الحرية. وأضافت إذا كانت "المحاكمات العسكرية" مرفوضة للمدنيين فإن الحركة تستنكر وبشده امتداد هذه المحاكمات لتشمل الصحفيين، حيث إنهم صوت الحق الذي يقف بجانب ضحايا المحاكمات العسكرية. واعتبرت الشريف أن هذه مؤشرات خطيرة تدل على مدى تدني حرية الرأي والتعبير، كما أشارت إلى أنه لم يعد هناك أي شخص أو فئة مستبعد من الوقوع تحت قبضة المحاكمات العسكرية لاسيما بعد اعتقال عدد من الطلاب وأساتذة الجامعات على حد قولها. وطالبت الشريف خلال مؤتمر عقدته الحركة بنقابة الصحفيين بعنوان لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بتدخل حازم من قبل نقابة الصحفيين عبر ممثليها في لجنة الخمسين لإلغاء هذا القانون.