القضاة يرفضون اعتذار رئيس الجمهورية أو لقاء مبعوثه الرسمى

في سابقة خطيرة تعد الأولي من نوعها قامت قوات الأمن المركزي فجر أمس الاثنين بالقاء القبض على المستشار محمود محمد عبد اللطيف حمزة وشقيقة وكيل النيابة من داخل مقر نادي القضاة بالقاهرة. كانت قوات الأمن المركزي تحاول فض اعتصام لناشطي حركة كفاية أمام نادي القضاة بشارع عبد الخالق ثروت تضامنا مع اعتصام القضاة داخل ناديهم احتجاجا على إحالة عدد من نواب رئيس محكمة النقض للجنة الصلاحية تمهيدا لفصلهم بحجة إبداء أراء سياسية لوسائل الإعلام. كان أعضاء حركة كفاية قد حاولوا الهرب من ملاحقات قوات الأمن المركزي فدخلوا نادي القضاة للاحتماء به ، ، إلا أن قوات الأمن المركزي اقتحمت النادي حوالي الثالثة من فجر أمس الاثنين وألقت القبض على 15 شخصا من أعضاء الحركة وقال المستشار محمود محمد عبد اللطيف حمزة أن قوات الأمن المركزي ألقت القبض عليه وعلى شقيقه وكيل النيابة من داخل النادي عندما لاحظوا قيامه بتصوير الاعتداء الأمني على ناشطى حركة كفاية بكاميرا المحمول ورغم محاولات المستشار محمود حمزة أن يفهم الضباط أنه قاضي بمحكمة شمال القاهرة إلا أنهم لم يستمعوا إليه وجردوه من ملابسه واعتدوا عليه بالضرب وكسروا ذراعه ، وأحدثوا به إصابات وكدمات أخري كثيرة استدعت نقله على الفور للمستشفي للعلاج. واتهم المستشار محمود حمزة أثنين من الضباط و4 مخبرين بإحداث ما به من إصابات. وقد اعتذرت رئاسة الجمهورية في وقت لاحق عن ما حدث للمستشار محمود حمزة وشقيقه على يد ضابط الأمن المركزي. وقد رفض القضاة المعتصمون بنادي القضاة على رأسهم المستشارون زكريا عبد العزيز ومحمود الخضيري وهشام البسطاويسي وأحمد ومحمود مكي رفضوا لقاء المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية موفدا من رئيس الجمهورية لمقابلة القضاة المعتصمين داخل النادي لتهدئتهم. كما رفض القضاة المعتصمون اعتذار رئيس الجمهورية عما حدث للمستشار محمود حمزة . على جانب أخر أصدرت كل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان في مصر بيانات استنكار وإدانة لما حدث ضد ناشطي حركة كفاية وضد المستشار محمود حمزة وشقيقه على أيدي قوات الأمن المركزي . وقد قررت نيابة قصر النيل حبس 15 ناشطا من حركة كفاية من الذين تم القبض عليهم فجر أمس الاثنين ومن المقبوض عليهم محمد الشرقاوي وأحمد ياسر الدروبي وأحمد صلاح وعماد فريد ومحمد رشدي وحمادة فيصل كما تم اعتقال د. يحي القزاز لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه.