فضيحة: عاشور أسقط البرادعي من المحامين من وراء ظهر النقابة

كشف مصدر مسؤول بنقابة المحامين، أن قرار إسقاط عضوية الدكتور محمد البرادعى نائب الرئيس المؤقت السابق، والدكتور أيمن نور رئيس حزب "غد الثورة" أصدره النقيب سامح عاشور دون الرجوع إلى أعضاء المجلس، في الوقت الذي نفى فيه الأخير إصدار قرار بهذا الخصوص.
وأكد بهاء الدين عبد الرحمن، أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين وعضو لجنة القيد في تصريحات صحفية، أن اللجنة لم تنعقد منذ شهر تقريبًا، ولم يعرض على اللجنة أو على مجلس النقابة، مرجحًا أن يكون قرار إسقاط عضويتهم سياسيًا صادرًا من نقيب المحامين شخصيًا.
واعتبر أن إسقاط عضويتي البرادعى ونور "مخالف للقانون، ويمكنهما المطالبة بتعويض عنه"، لأن "إسقاط العضوية له إجراءات محددة منها إرسال خطاب إلى المحامي الذى سيتم إسقاط عضويته أكثر من مرة لمطالبته بالحضور للنقابة، وتقوم لجنة القيد بمناقشته والتأكد من عدم ممارسته للمهنة والوقوف على مبرراته، ويتم عرض كل ذلك على اللجنة لاتخاذ ما تراه بإسقاط العضوية من عدمه".
من جهته، قال صلاح صالح، مقرر ومنسق لجنة ضبط وتنقية الجداول بنقابة المحامين، إن ""اللجنة قررت إسقاط قيد وعضوية البرادعي، ضمن إجراءات تنقية الجداول من غير الممارسين التي شملت 7 آلاف عضو من جداول عضويتها، بسبب سفره إلى الخارج دون إخطار النقابة بطبيعة عمله مما يعد انقطاعًا وعدم ممارسة للمهنة، وهو ما ينطبق أيضًا على أيمن نور رئيس حزب غد الثورة".
غير إن سامح عاشور نقيب المحامين سارع إلى نفي إسقاط عضوية البرادعي ونور. وأكد في تصريحات إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "ما نشر في هذا الصدد "غير صحيح جملةً وتفصيلاً"، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة المحامين لم يناقش أي طلبات أو مقترحات لإسقاط عضوية أي عضو من أعضاء النقابة.
إلا أن منسق لجنة ضبط وتنقية الجداول بالنقابة أكد واقعة شطب البرادعي ونور، مبررًا نفي نقيب المحامين، بقوله "إن اللجنة لم تتمكن من الاتصال به لإبلاغه بالخير بسبب انشغاله بحضور اجتماعات لجنة الخمسين".