الأهالي يعتزمون التظاهر أمام مكتب زقزوق.. الحزب "الوطني" يحتل مسجدًا بالدقهلية ويحوله إلى صالة أفراح.. والأوقاف تستغيث بالشرطة لتحريره

فشلت اللجنة التي شكلها الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية في تنفيذ قرار الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، بالتراجع عن قرار تحويل المسجد الكبير بكفر الباز بمركز دكرنس بالدقهلية إلى دار مناسبات، بعد أن اقتحم عمدة القرية وصهره أمين الحزب "الوطني" المسجد بمساعدة آخرين وحالوا دون تنفيذهم القرار، بعد أن قاموا بالتعدي عليهم وطردهم من المسجد.
فبعد أن شرعت اللجنة في سحب إيصالات دار المناسبات التي يتم بموجبها تحصيل رسوم إقامة حفلات الزفاف والمؤتمرات السياسية الانتخابية، وإزالة الكراسي ومكبرات الصوت وإعادة فرش المسجد تمهيدا لإقامة الصلوات تنفيذًا لقرار الوزير وفتوى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، تفاجئوا بالعمدة وصهره ومعهما عدد من أعوانهما يقتحمون المسجد ويطردون أعضاء اللجنة بعد التعدي عليهم، رافضين تنفيذ القرار، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا باحتلال المسجد، وأعادوا الوضع إلى ما كان عليه.
واضطر الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية إلى طلب النجدة، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة دكرنس ضد عمدة القرية وأمين الحزب "الوطني" برقم 5166 لسنة 2010 اتهمهما فيه بالتعرض لموظفين عموميين ومنعهم من مزاولة أعمالهم التي كفلها لهم القانون والدستور، كما اتهمهما بالاستيلاء على المسجد وإيصالات الرسوم بدون وجه حق وبدون صفة رسمية.
وأصر أمين الحزب "الوطني" بكفر الباز على تحديه لقرار الوزير حتى بعد القبض عليه، مؤكدًا في أقواله بمحضر الشرطة أنه يرفض فتح المسجد، وأنه بذلك ينفذ رغبة الأهالي بتحويله إلى دار مناسبات.
وعندما أكد له المحقق أن فتح المسجد جاء بناء علي قرار وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، قال "كلام وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية كلام غير مسئول ولن ينفذ ولن يكون إلا ما يريده المواطنون". وعلى إثر ذلك أحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وبعد تحقيقات مطولة أمرت النيابة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
ورغم أن وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية هو الذي بادر بتحرير المحضر، إلا أن زينهم السيد الدسوقي، موجه بالتربية والتعليم بالدقهلية، اتهمه بالتواطؤ مع ما يقوم به أمين الحزب "الوطني" بكفر الباز، "لأننا عندما ذهبنا نطالبه بتحرير المسجد طلب منا رفع دعوى قضائية نطالب فيها بإصدار قرار تمكين من المحامي العام بطرد أمين الحزب الوطني من المسجد وتمكين الناس من أداء الصلاة به مرة ثانية".
وأضاف: هذا المسجد مقام منذ أكثر من مائتي سنة وتقام فيه جميع الشعائر الإسلامية بانتظام وهو أول وأكبر مسجد بالقرية، لذلك يسمى بالمسجد الكبير، ورغم ذلك فوجئنا دون سابق إنذار بهذا الرجل يستغل عضويته بالحزب الوطني ويقوم بالاستيلاء علي المسجد، وتحويله إلى دار مناسبات مقابل دفع 50 جنيهًا، سواء في عقود القران أو المناسبات الأخرى التي تتنافى مع حرمة المسجد.
وتابع: تقدمنا بالعديد من الشكاوي للرئيس حسني مبارك وصفوت الشريف الأمين العام للحزب "الوطني" والمهندس أحمد عز أمين التنظيم للنظر في شأن أمين الحزب "الوطني" بكفر الباز لأن هذه الأمور تسيء إلي سمعة الحزب، واستدرك: سيتوجه أكثر من 100 شخص من أهالي القرية إلى وزارة الأوقاف في الأسبوع القادم للتظاهر أمام مكتب الوزير، والمطالبة بمقابلته، للشكوى من تصرفات وكيل الوزارة الذي لاتهامه بالتواطؤ مع هذه "العصابة" لاغتيال المسجد وتحويله إلى صالة أفراح.
وكانت "المصريون" انفردت في عدد سابق بالكشف عن الواقعة غير المسبوقة تحت عنوان: وزارة الأوقاف تحول أكبر مساجد الدقهلية إلى صالة أفراح"، مدعمًا بالمستندات حول قيام مديرية أوقاف الدقهلية بتحويل المسجد الكبير بكفر الباز بمركز دكرنس بالدقهلية إلى دار مناسبات تقام فيه المأتم والعزاء وحفلات الزفاف وعقد القران ولعقد الندوات والمؤتمرات الانتخابية، لمجاملة أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلى وأمين الحزب الوطني بدكرنس، تمهيدًا لاستغلال مقر المسجد أو دار المناسبات الجديدة في الاجتماعات والندوات والمعارك الانتخابات البرلمانية القادمة.
واستجابة لما نشرته "المصريون" أصدر وزير الأوقاف قرارا بإحالة موضوع المسجد إلي دار الإفتاء المصرية لإبداء الرأي الشرعي في تحويل المسجد أو جزء منه إلى دار مناسبات، وبعد عرض الموضوع علي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أكد حرمة ما قامت به مديرية أوقاف الدقهلية، وأن تحويل المسجد أو جزء منه إلي دار مناسبات مخالف للشريعة الإسلامية. وأضاف المفتي "أن الفقهاء اتفقوا علي انه متى تم وقف المسجد صحيحا فان الوقف يصبح لازما و لا يجوز إخراجه عن مسجديته".
وأكد أن العلماء اتفقوا علي إن وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدًا ، وما دام إن هذا المسجد الكبير " بكفر الباز - مركز دكرنس - دقهلية، قد ثبت وقفه كله للمسجدية بالفعل بالقرار رقم 253 لسنة 91 كما هو الوارد في إفادة مديرية أوقاف الدقهلية بمساحة إجمالية قدرها ( 521م2 ) تقريبا، فان الوقف بذلك يصبح لازما على هذا الوجه ولا يجوز إخراجه عن مسجديته، لا استخدام منافعه إلا كونه مسجدا أو ما يتصل بمنافع المسجدية مما نص عليه في وقفيته "دورة المياه وشقة الإمام والمنارة".
وأوضح أنه "لما كان وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا فانه لا يجوز أن يقتطع شيء من مسجديته أو يعطل أو ينتفع به في غير المسجدية عند إحلاله وتجديده بل القائم بالإحلال والتجديد ملزم بالحفاظ علي وقفيته كاملة غير منقوصة، ولا يملك حد أن يخرجه أو جزءًا من المسجدية إلى غيرها".
ومضى قائلاً: "لم يقل أحد من الفقهاء إن إحلال المساجد وتجديدها يخول تغييرها أو شيئا منها عن مسجديتها التي وقفت عليها أول مرة، وإلا لأصبحت بيوت الله كلأ مباحا لكل من يريد تغييرها بدعوى تجديدها، فلا يجوز تعديل وقفية المسجد وفقا لرسوم هندسية تلغي شيئا من مسجديته، حيث صدرت بعد أن تم وقفة فعلا".
وأردف قائلاً في فتواه: "لا ينبغي أن يختلف في أن إقامة "دار مناسبات" بالدور الأرضي في المسجد ينافي المسجدية، فإنه يشترط في المسجد باتفاق الفقهاء خلوصه لله تعالي، وانقطاع حق العبد عنه ونصوا على أنه إن كان علوا تحته سفل مملوك أو كان سفلا فوقه علو مملوك فإنه لا يصير مسجدا، لأنه لم يخلص لله تعالي لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه، ولأن في وجود شيء مستغل لغير المسجدية فوقه أو تحته ما ينافي تعظيمه".
وشدد مفتي الجمهورية علي أن اعتماد الرسومات التنفيذية المعدلة استجابة لرغبة أعضاء المجلس الشعبي المحلي وشيخ الناحية لا يغير من الأمر شيئا ولا ينبغي الأخذ بها أو النظر إليها لأن حكم الشرع مقدم علي رغبات العباد وأهوائهم، لأنه ثبوت المسجدية ولزومها أمر شرعي منوط بتحقق الشروط وانتفاء الموانع ، وليس أمرًا إجرائيًا أي إن العبرة فيه في الديار المصرية إنما هي بانطباق شروط المسجد عليه بحسب أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة وهذا كله هو المعمول به في القانون المصري فنصت المادة الخامسة من القانون 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف على أن "وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا، ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا".