استجابة لما نشرته "المصريون" .. زقزوق وجمعة يصدران قرارا بالغاء تحويل مسجد إلى قاعة أفراج.. ومسئول في أوقاف الدقهلية يؤكد : تعليمات الأمن فوق رأس الوزير والمفتي

في عدد سابق نشرت المصريون موضوعا تحت عنوان (طلب إحاطة في البرلمان كشف الفضيحة .. وزير أوقاف الحزب الوطني يقرر تحويل مسجد في دكرنس إلى صالة "هشك بشك") يندد بمثل هذا القرار المعيب الذي أتى مجاملة لبعض أعضاء المجلس المحلي رغم فتوى مفتي الجمهورية بحرمة هذا الفعل :
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=32150
واستجابة لما نشرته المصريون أصدر الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف قرارا بإحالة موضوع المسجد إلي دار الإفتاء المصرية لإبداء الرأي الشرعي في تحويل المسجد أو جزء منه إلي دار مناسبات
وبناء علي طلب وزير الأوقاف قامت الإدارة المركزية لشئون المساجد بعرض الموضوع علي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لبيان الحكم الشرعي في المسجد
حيث أكدت الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية في الفتوي الشرعية التي أصدرها " أن الفقهاء اتفقوا علي انه متى تم وقف المسجد صحيحا فان الوقف يصبح لازما ، و لا يجوز إخراجه عن مسجديته.
كما إن العلماء اتفقوا علي إن وقف المسجد لا يكون إلا مؤبداْ ، و ما دام إن هذا المسجد الكبير " بكفر الباز - مركز دكرنس - دقهليه ، قد ثبت وقفه كله للمسجديه بالفعل بالقرار رقم 253 لسنة 91 كما هو الوارد في إفادة مديرية أوقاف الدقهلية بمساحة إجمالية قدرها ( 521م2 ) تقريبا ، فان الوقف بذلك يصبح لازما علي هذا الوجه و لا يجوز إخراجه عن مسجديته ، و لا استخدام منافعه إلا كونه مسجدا أو ما يتصل بمنافع المسجديه مما نص عليه في وقفيته " دورة المياه و شقة الإمام و المنارة ".
وأضاف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية "أنه لما كان وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا فانه لا يجوز أن يقتطع شيء من مسجديته أو يعطل أو ينتفع به في غير المسجديه عند إحلاله و تجديده بل القائم بالإحلال و التجديد ملزم بالحفاظ علي وقفيته كاملة غير منقوصة.
ولا يملك احد أن يخرجه أو جزءاْ من المسجديه إلي غيرها ، ولم يقل احد من الفقهاء إن إحلال المساجد وتجديدها يخول تغييرها أو شيئا منها عن مسجديتها التي وقفت عليها أول مرة ، وإلا لأصبحت بيوت الله كلأ مباحا لكل من يريد تغييرها بدعوي تجديدها ، فلا يجوز تعديل وقفية المسجد وفقا لرسوم هندسية تلغي شيئا من مسجديته حيث صدرت بعد أن تم وقفة فعلا ولا ينبغي أن يختلف في أن إقامة "دار مناسبات" بالدور الأرضي في المسجد ينافي المسجديه ، فانه يشترط في المسجد باتفاق الفقهاء خلوصه لله تعالي ، وانقطاع حق العبد عنه ونصوا علي انه إن كان علواْ تحته سفل مملوك أو كان سفلاْ فوقه علو مملوك فانه لا يصير مسجدا لأنه لم يخلص لله تعالي لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ، ولان في وجود شيء مستغل لغير المسجديه فوقه أو تحته ما ينافي تعظيمه.
وشدد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية علي أن اعتماد الرسومات التنفيذية المعدلة استجابة لرغبة أعضاء المجلس الشعبي المحلي وشيخ الناحية لا يغير من الأمر شيئاْ ولا ينبغي الأخذ بها أو النظر إليها لأن حكم الشرع مقدم علي رغبات العباد وأهوائهم ، لأنه ثبوت المسجديه ولزومها أمر شرعي منوط بتحقق الشروط وانتفاء الموانع ، وليس أمراْ إجرائياْ أي إن العبرة فيه في الديار المصرية إنما هي بانطباق شروط المسجد عليه بحسب أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة وهذا كله هو المعمول به في القانون المصري فنصت المادة الخامسة من القانون 48 لسنة 1946 بشان أحكام الوقف علي إن " وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا ، ويجوز أن يكون الوقف علي ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا ".
وأضاف مفتي الجمهورية أن الفقرة الأخيرة في المادة الحادية عشر من ذات القانون نصت علي انه " لا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه ابتداء.
كما جري قضاء محكمة النقض علي انه " يشترط في المسجد – علي أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة – خلوصه لله تعالي وانقطاع حق العبد عنه فان كان علوا تحته سفل مملوك أو كان سفلاْ فوقه علو مملوك فلا يصير مسجدا لأنه لم يخلص لله تعالي لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولان في وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافي تعظيمه ، وعلي هذا لا يخرج من ملك صاحبه ولو جعل بابه إلي الطريق العام وعزله عن مسكنه فله أن يبيعه ، وإذا مات يورث عنه ، وليست العبرة في ثبوت المسجديه للمكان بقول وزارة الأوقاف ، وإنما بانطباق شروط المسجد عليه بحسب أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة ( الطعن رقم 345 لسنة 32 ق جلسة 26/12/1966 م ).
وعلية تري دار الإفتاء المصرية تطبيق ما جاء بالفتوى الشرعية ولا ينبغي أن يختلف في أن إقامة " دار مناسبات " بالدور الأرضي في المسجد ينافي المسجديه فانه يشترط في المسجد باتفاق الفقهاء خلوصه لله تعالي وانقطاع حق العبد عنه ، ونصوا علي انه إن كان علواْ تحته سفل مملوك أو كان سفلاْ فوقه علو مملوك فانه لا يصير مسجدا لأنه لم يخلص لله تعالي لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولان في وجود شيء مستغل لغير المسجديه فوقه أو تحته ما ينافي تعظيمه.
كما أن اعتماد الرسومات التنفيذية المعدلة استجابة لرغبة أعضاء المجلس الشعبي المحلي وشيخ الناحية لا يغير من الأمر شيئاْْ وعليه تري دار الإفتاء المصرية ضرورة عودة المسجد إلي سابق عهده بأن يكون كله مسجد وأن تلغي منه دار المناسبات التي أقيمت من المسجد بالمخالفة لشريعة الله عز وجل
الغريب أن الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف أصدر قرارا بإلغاء دار المناسبات وعودة المسجد إلي سابق عهده مسجدا و أرسل القرار لمديرية أوقاف الدقهلية للتنفيذ الفوري والإفادة وعندما وصل مندوب مكتب الوزير لأوقاف الدقهلية كانت المفاجأة .. حيث قال الشيخ طه زياده وكيل وزارة الأوقاف بالدقهليه لمندوب مكتب الوزير .. يا باشا مفيش حاجه في وزارة الأوقاف بتمشي علي حدود الشريعة الإسلامية .. وجميع القرارات بتكون بناء علي تعليمات أمن الدولة .. فرد مندوب مكتب الوزير .. ولكن يا فضيلة الشيخ دا قرار وتعليمات معالي الوزير بناء علي فتوى مفتي الجمهورية ..
فرد زياده "يا فندم تعليمات الأمن فوق تعليمات معالي الوزير و مفتي الجمهورية "
أهالي كفر الباز بمركز دكرنس بمحافظ الدقهلية مسقط رأس د. محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف احتشدوا بأعداد كبيرة احتجاجا على قرار وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية برفض تنفيذ قرار وزير الأوقاف والإصرار علي تحويل المسجد الكبير بكفر الباز إلى دار مناسبات بالمجاملة لأحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى بدكرنس تمهيداً لاستغلال مقر المسجد أو دار المناسبات الجديدة فى الإجتماعات والندوات والمعارك الانتخابات البرلمانية القادمة
وقرر الأهالي التجمهر أمام وزارة الأوقاف الأثنين القادم للتنديد بهذا القرار غير الشرعي