صندوق الإنتخابات أم صندوق الذخيرة

كنا متفائلين بفوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة ليعبر عن ثورة 25 يناير فيكون مثالا للنزاهة والعدل والمساواة وقد أبلى مرسى بلاءا حسنا فأصاب فى مواقف وأخطأ فى أخرى لفشله فى الإدارة والرؤية السياسية لا أخطاء خيانة, ولكن الشعب ظل يعانى طوال عام كامل من الحكم فقام بثورة 30 يونيو مطالبا بإنتخابات
رئاسية مبكرة فانبرى لها الجيش مؤيدا لأهدافها. فحينما يتوافق الشعب والجيش والشرطة والقضاء على تقليص فترة حكم مرسى للرئاسة حتى لو ظلما وعدوانا لم يكن للدكتور مرسى أن يبرر لنفسه التمسك بشرعية الكرسى لإستكمال مدته الرئاسية مقامرا بمستقبل الوطن . واعتبر الإخوان تدخل الجيش لعزل مرسى إنقلابا عسكريا وحرب على الإسلام وكأن الإسلام تقلص فى جماعتهم فحشدوا الشباب بإسم الدفاع عن الإسلام فى صراع وجودى ومعادلة صفرية أكون أو لا أكون . فقام الجيش والشرطة للأسف بمذابح بشرية وحشية يندى لها جبين الإنسانية فقتلوا بضعة آلاف وأصابوا مايقرب من عشرين ألف واعتقلوا الآلاف وحرضوا على حماية ظهر البلطجية لتهاجم المسيرات السلمية لتقتل وتصيب الرجال والنساء وضربوا حقوق الإنسان والحريات بالبيادة العسكرية وإتهموا كل من يعارض إلهاماتهم الدموية, كما إستخدموا أبواقهم الإعلامية فى شيطنة الإخوان والتيار الإسلامى فكانوا يقلبوا الحقائق ويزوروها بفجر إعلامى مفضوح بلا حياء ولا ضمير ففقدوا ثقة الجمهور المصرى والعالمى فى مصداقيتهم وهى ردة لم نتوقعها فى عصرنا الحديث, وكذلك يفعلون . ثم جاءت أم المعارك, التعديلات الدستورية لدستور 2012 المعطل فقد وثق الشعب المصرى فى تعهدات السيسى وقادة الجيش الشفهية بعدم المساس بمواد الهوية الإسلامية ( مواد 2,4,81,219 ) فى الدستور قبيل بيان خارطة الطريق . وقد قام الرئيس المؤقت بتشكيل لجنة الخبراء بالتعيين وإختيار لجنة الخمسين بالتعيين أيضا وفى مفارقة عجيبة إذ كان عمل لجنة التعديلات الدستورية بطريقة معكوسة فجعل لجنة الخبراء المسئولة عن صياغة نصوص تعديلات الدستور المقترحة تعمل قبل لجنة الخمسين أصحاب الحق الحصرى فى التصويت على المواد لتعديلها أو إلغائها أو بقائها كما هى . ومما لا يجوز السكوت عليه أن قامت لجنة الخبراء المعكوسة بإلغاء معظم مواد الهوية الإسلامية خصوصا المادة 219 ( المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية برؤية هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ) لتنتكس بمصر إلى دستور 1971 الذى يرسخ لعلمانية الدولة ويفصل الدين عن الدولة فيقلص الشريعة فى قانون الأحوال الشخصية وقانون الميراث فقط ويمنع تطبيق الشريعة فى القانون المدنى والجنائى والتجارى والإجتماعى والإدارى,,, إلخ وكأن الشريعة لا تصلح لهذا العصر . يامعالى الجنرال لقد روج حزب النور لتعهداتكم بالحفاظ على مواد الهوية والشعب يراكم قائدا شجاعا إستطعت ببراعة أن تمنع حرب أهلية يوم 30 يونيو وقد توسمنا فيكم خيرا ونحن لا نظنك تسير على نهج أتاتورك . يا سيادة الجنرال إن الشعب لم يخرج يوم 30 يونيو لإلغاء مواد الشريعة ولن يقبل الشعب منك أن تتخلى عن الدستور للجان تعبث بمواد الهوية الإسلامية فى دستور مستفتى عليه من ثلثى الشعب فأى إلغاء لمواد الهوية لهو تفريخ للإرهاب ومقامرة غير محسوبة وإن شباب التيار الاسلامى ينظر بعين اليأس إلى حل مجلس الشعب المنتخب وحل مجلس الشورى المنتخب ووقف الجمعية التأسيسية الأولى المنتخبة وعزل الرئيس المنتخب وتعطيل الدستور المستفتى عليه وفى المقابل إختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالتعيين, فأى عدل هذا ؟؟؟ وكذلك حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية عن المشاركة الديموقراطية لهو عين السفه السياسى إذ حينها لا بديل أمام تلك الجماعات إلا الدخول من شبابيك العنف والإرهاب بعدما أوصدت فى وجهها أبواب الحريات والمشاركة الديموقراطية لأن حالة الحراك في الشارع أصبحت أكبر بكثير من أي مخطط يعتمد على السيطرة البوليسية القمعية على المجتمع, فقد تدخل البلاد في حرب استنزاف طويلة على أيدى الجماعات المسلحة بعدما اكتسبت مبررات جديدة لرفع السلاح بعد إجهاض عملية التحول الديمقراطي فلا بديل أمام هؤلاء الشباب اليائس إلا صندوق الذخيرة والبارود بعدما فقد الثقة فى صندوق الانتخابات . اللهم احفظ مصر وشبابها وجيشها فهو آخر جيش عربى ورد السيسى إلينا ردا جميلا .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.