عدلي منصور يقنن الإعتقال

أثار القرار الذي اتخذه عدلي منصور برفع سقف الحد الأقصي للحبس الإحتياطي في الجرائم التي يكون الحكم فيها الإعدام أو الأشغال الشاقه العديد من علامات الإستفهام وأول هذه العلامات هي كون هذا القرار صادر عن مستشار قانوني كان علي رأس أعلي محكمه في مصر وهي المحكمة الدستوريه قبل تعيينه في
منصبه المؤقت إذ غاب عن القرار أبجديات القانون ومسلمات العداله وحقوق الإنسان إذ أن القواعد الفقهيه المقرره شرعا تقرر أن الأصل في الإنسان هو برائة الذمه بمعني أن تظل ذمة الإنسان بريئة حتي تثبت الإدانة وليس العكس وهذه القاعدة يعبر عنها القانونيون بقولهم"المتهم برئ حتي تثبت إدانته" فالتهمه ليس إدانه مهما بلغت وعلي ضوء قرار عدلي منصور فالتهمة دليل إدانه وبالتالي ترتب عليها عقوبه مفتوحه لا سقف لها وهو الحبس بلا مدي زمني ولا وقت محدد,ثم إن الإتهام يترتب عليه أحد ثلاث إحتمالات الأول هو الإدانه والثاني هو البرائة وفي هذه الحاله يكون المتهم قد حُبس مده غير قانونيه بلا ذنب ولا جريره وهو ما يتنافي مع قواعد القانون وحقوق الإنسان والثالث هو الحكم علي المتهم بمده قد تكون أقل من التي قضاها رهن الإتهام وهو ينافي أبسط قواعد العداله التي من المفترض أن يدافع عنها السيد المستشار عدلي منصور وبالتالي يصبح هذا الإجراء من باب تقنين الإعتقال وتسميته ووصفه بأوصاف قانونيه والواقع يؤكد أن هذه الإجراءات لا يمكن تسميتها بحال الإ بمسمي الإعتقال القهري وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في مصر.
ومن العلامات الإستفهاميه أيضا أن التشريع الذي وضعه عدلي منصور لن يسري بأثر رجعي ومن المعلوم أن حسني مبارك قد أخلي سبيله في قضيه قتل المتظاهرين وفق الماده التي تجعل أقصي مده للحبس الإحتياطي علي ذمه القضايا هي عامان والتي ألغاها عدلي منصور بتشريعه الجديد وبالتالي فلن يسري هذا القرار علي حسني مبارك ورجاله وإنما سيسري مستقبلا علي معارضي الإنقلاب من التيارات الإسلاميه وغيرها مما يعطي إنطباعا حتميا بأن القرار مسيس وبإمتياز والغرض منه هو تغييب معارضي الإنقلاب في السجون والمعتقلات بغطاء قانوني وهو مالم تفعله دوله مبارك بكل قوتها وعنفوانها وبطشها ولكنني اتذكر وقتما أراد مبارك أن يعدل الماده 76 وأتي بترزيه القوانين لتفصيل تلك الماده توقع الكثيرون وقتها أن مبارك بدأ في العد التنازلي لحكم مصر.
فمن الممكن أن ترتكب الدول أخطاء ولكنها تظل في مربع الأخطاء وفي خانه التوصيف أنها أخطاء أما إذا حاولت الدول تقنين الأخطاء وتحويلها إلي قوانين حاكمه فهذه بدايه النهايه لتلك الدول وهذه الأنظمه.