العربية لحقوق الإنسان تدين قرار عدم التقيد بمدة الحبس الاحتياطي

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التعديل التشريعى على قانون الإجراءات الجنائية الذى أصدره الرئيس المعين من قبل الانقلاب عدلى منصور، والذى يحرر محكمتي النقض والجنايات من التقيد بمدة محددة للحبس الاحتياطي للمتهم في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
وأعربت الشبكة العربية فى بيانها الصادر اليوم عن اندهاشها الشديد من أن يكون الرئيس المؤقت "القاضي" هو من يصدر هذا التشريع الذي يهدر حقوق الإنسان ويعتدي على كرامتهم الإنسانية.
وقالت الشبكة العربية "إننا عانينا من استخدام الحبس الاحتياطي من السلطات كعقوبة للنشطاء عن طريق تقديمهم لمحاكمات جنائية بتهم ملفقة، وإصدار قرارات بحبسهم احتياطا دون أن تثبت إدانتهم، وكان ذلك في عهد الديكتاتور المخلوع مبارك وفي الوقت الذي كان فيه الحبس الاحتياطي مقيدا بمدد محددة".