انتقادات حادة لإصدار الانقلابيين قرارا بعدم التقيد بمدة الحبس الاحتياطي

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التعديل التشريعى على قانون الإجراءات الجنائية الذى أصدره الرئيس المعين من قبل الانقلاب عدلى منصور، والذى يحرر محكمتي النقض والجنايات من التقيد بمدة محددة للحبس الاحتياطي للمتهم في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
وأعربت الشبكة العربية فى بيانها الصادر اليوم عن اندهاشها الشديد من أن يكون الرئيس المؤقت "القاضي" هو من يصدر هذا التشريع الذي يهدر حقوق الإنسان ويعتدي على كرامتهم الإنسانية.
وقالت الشبكة العربية "إننا عانينا من استخدام الحبس الاحتياطي من السلطات كعقوبة للنشطاء عن طريق تقديمهم لمحاكمات جنائية بتهم ملفقة، وإصدار قرارات بحبسهم احتياطا دون أن تثبت إدانتهم، وكان ذلك في عهد الديكتاتور المخلوع مبارك وفي الوقت الذي كان فيه الحبس الاحتياطي مقيدا بمدد محددة".
وأضافت الشبكة "إن نظام الحبس الاحتياطي المطلق يشكل خطرا على الأفراد أكثر من العقوبة واجبة النفاذ الصادرة بحكم قضائي، وهو ما يجعل الحبس الاحتياطي يشكل عقوبة في حد ذاته"، مؤكدة أن القانون يعصف بحقوق وضمانات المتهم.
يذكر أن مسودة التشريع تم إعدادها من قبل وزير العدل، في حكومة الانقلاب، عادل عبد الحميد بتغير نص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي كانت تنص فيما سبق على "أن مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين"، لتصبح "أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد"، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143.