"التجارة" تبحث إجراءات قانونية ضد روسيا بسبب إلغاء تعاقدات القمح

بحث وزير التجارة والصناعة الاجراءات القانونية ضد روسيا بعد إلغاء الأخيرة تعاقدات مع هيئة السلع التموينية لتوريد 360 ألف طن قمح تسري من 15 أغسطس/ آب حتي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2010، وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي أنه لا مساس بحصص المخابز من الدقيق.
ويراجع وزير التجارة رشيد محمد رشيد خلال اجتماع عاجل الأحد مع ممثلى القطاعات المختلفة موقف المخزون الاستراتيجى من القمح وموقف التوريد من القمح المحلى قواعد وخطط الشراء المستقبلية.
وفي سياق متصل، أكد د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي تعدد مصادر استيراد القمح وعدم الاعتماد علي دولة واحدة بعد ما أصدر رئيس الوزراء الروسي حظراً علي تصدير القمح خلال الفترة المقبلة وبناء عليه الغيت جميع التعاقدات الخارجية بعد موجة الجفاف والحرائق التي دمرت جزءاً كبيراً من المحصول، بحسب تقارير صحفية.
أضاف انه سيلجأ إلي مجلس الشعب لتعزيز بند دعم رغيف الخبز اذا استمرت معدلات ارتفاع الأسعار العالمية للقمح. وشدد على انه لن يتم الاقتراب من حصص الدقيق المخصصة للمخابز البلدية لافتا الى وجود احتياطي يكفي 5 أشهر من الاستهلاك.
وتعاقدت الهيئة علي شراء القمح بأسعار تتراوح ما بين 238 و270 دولارا للطن منذ أسبوعين وتوريد 50 % منها اعتبارا من 21 إلي 31 أغسطس والباقي من واحد إلي 10 سبتمبر/ ايلول.
أوضح رشيد ان هيئة السلع التموينية خلال الفترة الحالية ستتسلم 60 ألف طن من القمح الروسي تعاقدت عليها يونيو/ حزيران بسعر 183 دولارا للطن، مشيرا الي ان الاحتياطي الاستراتيجي من الاقماح يكفي من 3 إلي 5 شهور.
وتقترب أسعار القمح في الأسواق العالمية من 300 دولار للطن الروسي و310 دولارات للأمريكي بدون نولون النقل.
من جانبه، أكد ديمتري لسكوني المتحدث باسم رئيس الوزراء ان الحظر علي صادرات الحبوب والمنتجات الزراعية مؤقت بسبب موجة الجفاف التي تواجه البلاد، وتعتبر الأسوأ من 4 عقود والحظر يسري اعتبارا من 15 أغسطس حتي أول ديسمبر.
أضاف ان حرائق الغابات تجتاح مناطق عدة من البلاد مما تسبب في وفاة أكثر من 50 شخصاً وان السلطات الروسية طالبت السكان بالبقاء في منازلهم.