المصيلحي: فتح أسواق جديدة لاستيراد القمح ..وسنلجأ لمجلس الشعب لزيادة دعم الخبز لو استمر ارتفاع الأسعار العالمية

أكد د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي تشديد الرقابة علي المخابز وعلي الأخص مخابز الطباقي والتأكد من التزام الموردين بتوريد الدقيق استخراج 76% وفقا للمواصفات المحددة بالمناقصة والتأكد من قيام المخابز بتنفيذ بنود العقد الموقع مع الوزارة وتوقيع الغرامات المحددة لمن يخالف بنود العقد والتي تصل إلي 20 ألف جنيه.
وقال في تصريحات صحفية له أمس أن توفير الخبز المدعم للمواطنين لن يتأثر بالارتفاع المفاجئ في أسعار القمح العالمي نتيجة موجة الجفاف التي ضربت روسيا لاعتماد مصر علي سياسة تعدد المناشئ في استيراد القمح وعدم الاعتماد علي دولة واحدة وهو ما يجعل لدينا أسواقا مفتوحة، حيث صدرت تعليمات مؤخراً للهيئة العامة للسلع التموينية بالتفاوض علي شراء كميات من القمح مع عدة دول في مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد المصيلحي كفاية الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الذي يكفي من 3 إلي 5 شهور إلي جانب تعاقدات مستقبلية يجري تنفيذها لافتا إلي أنه سيلجأ لمجلس الشعب لزيادة مخصصات دعم الخبز في الموازنة إذا استمرت معدلات ارتفاع الأسعار العالمية للقمح لعدة شهور.
إلي ذلك يعقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اليوم اجتماعا عاجلا مع رئيس هيئة السلع التموينية ومستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية ورئيس قطاع الاتفاقيات ومساعده الأول ومستشاره للشئون القانونية لبحث تداعيات القرار الروسي بحظر تصدير القمح الذي يسري من 15 أغسطس حتي31 ديسمبر من العام الحالي، ومناقشة الموقف القانوني من التعاقدات التي تمت مع روسيا قبل ذلك التاريخ.
كما يراجع الوزير مع ممثلي القطاعات المختلفة موقف المخزون الاستراتيجي من القمح وموقف التوريد من القمح المحلي والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها مع روسيا وكذلك قواعد وخطط الشراء المستقبلية.
في تطورات متلاحقة لقرار الحكومة الروسية بحظر تصدير القمح الغت السلطات الروسية عقوداً استيرادية للشركات المصرية يبلغ حجمها 500 ألف طن بقيمة تصل إلي 600 مليون جنيه.
فيما قررت الشركات التفاوض مع مناشئ أخري مثل أمريكا وفرنسا وأوكرانيا وكازاخستان لاستيراد تلك الكميات والوفاء بها لصالح هيئة السلع التموينية، وقال نعماني نصر نائب رئيس هيئة السلع التموينية ل«روزاليوسف» إن الهيئة تجري مناقصات أسبوعية لاستيراد القمح نقداً وبدون مضايقات مشيرا إلي أن ارتفاع أسعار القمح بنسبة 50% ليتخطي الطن حاجز 2000 جنيه سيدفع الحكومة إلي زيادة الدعم المخصص للقمح الذي يصل إلي 13 مليار جنيه سنويا وأضاف إن تلك الزيادة في الأسعار العالمية ستؤدي إلي تحمل الدولة نحو 5 مليارات جنيه إضافية.
وقال علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات إن أسعار القمح متوقع وصولها إلي 2500 جنيه للطن قبل نهاية العام وأن تلك الزيادة ستؤثر علي أسعار الدقيق والمكرونة، حيث قفزت أسعار الدقيق بنحو 30% ليصل إلي 1670 جنيها للطن كما ارتفعت أسعار المكرونة بنسبة 40% لتصل إلي 1800 جنيه للطن.
وأضاف إن القمح الأمريكي والفرنسي تخطي حاجز 330 دولاراً وحمل علي شرف الدين الحكومة مسئولية ما يعانيه المواطنون من ارتفاع الأسعار خصوصاً مع عدم وجود سياسة واضحة ومستقرة للقمح، لافتا إلي أن خزانة الدولة تحملت نحو 30 مليار جنيه إضافية في أزمة الغلاء التي ضربت العالم في 2008 ، إضافة إلي أن هذا الرقم كان كفيلاً باستصلاح مئات الأفدنة وزراعتها بالقمح، وبين شرف الدين أن مصر تستورد نحو 7 ملايين طن قمح سنويا وأن روسيا كانت تورد نحو 3 ملايين طن من هذه الكميات.