مفاجأة "الجارديان" حول "قادة" الثورة الثالثة بمصر

ركزت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير لها في 26 سبتمبر على أن مصر باتت على أعتاب "ثورة جديدة".
ونقلت الصحيفة عن مالك بيومي زعيم الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة في مصر قوله :" على الحكومة أن تمتثل لمطالب العمال, وإلا سيكون هناك ثورة ثالثة في المصانع ،وفي الحكومة, وفي كل مكان على أرض مصر".
وتابعت "الجارديان" أنه رغم اقتراح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة، إلا أن زعيم الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة وصف هذه الخطوة بأنها جاءت بعد فوات الأوان, لأن العمال كانوا ينادون بهذه الخطوة منذ عام 2008 ، فضلا عن أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار خفض قيمة العملة أمام العملات الأجنبية, كما أن الكثيرين غاضبون لأن الزيادة لم تشمل عمال القطاع الخاص، الذين يشكلون ثلثي القوى العاملة في مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف في مصر من أن يكون زيادة الحد الأدنى للأجور "مجرد خدعة" لاسترضاء الحركة العمالية لبضعة أشهر، لحين انتهاء الحكومة من قمع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي, وبعد ذلك, يأتي الدور على العمال، الذين يشكلون أكبر تهديد لأية حكومة.
وانتهت "الجارديان" إلى التحذير من ثورة ثالثة وشيكة في مصر، إذا لم تراع الحكومة مطالب الفئة العمالية.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت مؤخرا عن زيادة الحد الأدني للأجور ليصبح 1200 جنيه بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام, على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من أول يناير 2013 .
وتهكم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات وزير المالية أحمد جلال حول أن الوزارة تبحث عن طريقة لتدبير الأموال, التي قررها مجلس الوزراء للحد الأدنى للأجور. وكان جلال قال في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" إن ما يشغله هو كيفية تدبير الأموال لتمويل الزيادة التي قررها الوزراء للحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الوزارة لا تملك مخزن نقود خاص بها تخفيه عن المجتمع، ولابد أن تحصل على الأموال بطريقة يقبلها المجتمع حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها. في المقابل, هاجمه أحد النشطاء على "فيسبوك", قائلا :"أنا متأكد 100% عند حلول شهر يناير إن شاء الله لو عشنا الوزارة حتقول ما فيش فلوس وحنأجّل تطبيق حد الأجر كمان سنة، وبعد سنة شرحُه، لغاية لما ييجي فرج ربنا". وأضاف ناشط آخر "سؤال مهم .. إزاي هنطبق الحد الأدنى وما فيش تطبيق للحد الأقصى، من الآخر انتظروا ثورة الجياع". وتابع آخر "هي الناس دي بتكلم شعب مجنون، مش عارفين يجيبوا التمويل منين، ولو هتعين واحد جديد وياخد 1200 وواحد زميله في نفس الوزارة أقدم منه ب 10 سنوات أو أكثر بياخد 800 جنيه أو 900 أو حتى 1200 يا حبيبي دي إيه العدالة دي كلها"، وضم آخر صوته, قائلا "من الآخر انتظروا ثورة الجياع", حسب "بوابة القاهرة".
يذكر أن حكماً قضائياً صدر قبل سنوات قضى بتحديد الحد الأدنى للأجور ب 1200 جنيه