منظمه العمل الدولية تحذر من إرتفاع معدلات البطالة فى مصر الى 19%

حذرت دورسيا شميدت خبيرة التشغيل بالمكتب الاقليمى بمنظمه العمل الدوليه من زياده البطاله فى مصر خلال الفترة القادمه واشارت دورسيا الى ارتفاع معدلات البطاله فى مصر بنسبه 19% فى المحافظات ..ووصفت الحد الادنى من الاجور فى مصر بانه من القضايا المثيرة للجدل لانها تنحصر بين اصحاب العمل والعمال ... كما اكدت ان زياده الاجور فى القطاع الغير الرسمى تؤدى الى زياده الاجور فى القطاع الرسمى مشيرا الى ان الحكومه لاتملك من وسائل الضغط لاجبار اصحاب الاعمال على اجراء حوار اجتماعى لحل الازمات .ووصفت شميدت الاعتصامات والاضرابات الاخيرة بانها من انجح الوسائل التى استخدمها العمال لاجبار اصحاب الاعمال على الاستجابه لمطالبهم .ومن ناحيه اخرى قد تصاعدت الخلافات داخل الحكومه المصريه بسبب عدم تدبير الموارد الماليه اللازمه لتعيين (500 الف عامل ) مؤقت من الاداريين وعمال الخدمات المعاونه بالجهاز الادارى للدوله .وعلمت النهار من مصدر مسئول ان احمد نظيف رئيس الوزراء يتهرب من الالتزام بوعوده السابقة بتعيين العمال المؤقتين ضمن الموازنه الجديده للدوله والتى تبدأ فى اول يوليو القادم حيث فشل نظيف فى الضغط على دكتور يوسف بطرس غالى وزير الماليه بتدبير 30 مليار جنيه اضافيه للبند الاول والخاص بالاجور .والجدير بالذكر .ان منظمه العمل الدوليه قد طلبت من مصر رفع القيود المفروضه على انشاء نقابات عماليه مستقله وكذلك طالبت بضرورة وضع نظام يضمن حدا ادنى وكافيا للاجور وقالت فى بيان لها انه كان يجب على السلطات المصريه ان تستغل الاحتفال بعيد العمال لاعاده اصلاحات قانونيه ومؤسسيه لتعزيز وحمايه حقوق العمال بما فى ذلك السماح للعمال بالتنظيم وانشاء نقابات عماليه تحظى بمزيد من الاستقرار المادى وحريه الرأى.ومن ناحيه اخرى اشارت مجله IN THES TIMES الامريكيه ان عمال مصر يمثلون تطور المجتمع المدنى المصرى وانهم يقاتلون فى الخنادق لبناء حركه عماليه تتحدى الحكومه الاستبداديه واستبعدت المجله فى تقرير لها من القاهرة للكاتبه ميشيل شين بعنوان ثورة فى مصر وتشكيل حركه عماليه جديده تأسيس نقابات مستقله للعمال بسبب السياسات الصارمه والتى تضمن هيمنه الاتحاد العام للعمال برئاسه حسين مجاور مشيرة الى مظاهرات العمال على رصيف مجلس الشعب بالقاهرة للمطالبه بتحسين الاجور والاصلاح الديموقراطى .واضاف التقرير ان من بين القضايا الرئيسيه والتى اثارت الاضطرابات العماليه الاخيرة فى مصر الخصخصه الليبراليه والمتوحشه الجديده للقطاع العام والافتقار الى تكوين الجمعيات والنظام الانتخابى المتردى والتمييز بين الجنسين واعتبار ان قرار المحكمه الاخير بوضع 1200 جنيه كحد ادنى للاجور من شأنه تمهيد الطريق لاصلاحات الحد الادنى للاجور وتحفيز لمزيد من الاحتجاجات مؤكدا ان الحركه العماليه تبشر بنظام حكم جديد يقوم على الديمقراطيه والمزيد من الحقوق للعمال.