تهكم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات وزير المالية أحمد جلال حول أن الوزارة تبحث عن طريقة لتدبير الأموال, التي قررها مجلس الوزراء للحد الأدنى للأجور. وكان جلال قال في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" إن ما يشغله هو كيفية تدبير الأموال لتمويل الزيادة التي قررها الوزراء للحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الوزارة لا تملك مخزن نقود خاص بها تخفيه عن المجتمع، ولابد أن تحصل على الأموال بطريقة يقبلها المجتمع حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها. في المقابل, هاجمه أحد النشطاء على "فيسبوك", قائلا :"أنا متأكد 100% عند حلول شهر يناير إن شاء الله لو عشنا الوزارة حتقول ما فيش فلوس وحنأجّل تطبيق حد الأجر كمان سنة، وبعد سنة شرحُه، لغاية لما ييجي فرج ربنا". وأضاف ناشط آخر "سؤال مهم .. إزاي هنطبق الحد الأدنى وما فيش تطبيق للحد الأقصى، من الآخر انتظروا ثورة الجياع". وتابع آخر "هي الناس دي بتكلم شعب مجنون، مش عارفين يجيبوا التمويل منين، ولو هتعين واحد جديد وياخد 1200 وواحد زميله في نفس الوزارة أقدم منه ب 10 سنوات أو أكثر بياخد 800 جنيه أو 900 أو حتى 1200 يا حبيبي دي إيه العدالة دي كلها"، وضم آخر صوته, قائلا "من الآخر انتظروا ثورة الجياع", حسب "بوابة القاهرة". وكان حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أعلن قبل أيام أن الحكومة قررت تحديد الحد الأدنى للأجور ب 1200 جنيه، يمثل مجموع ما يحصل عليه الموظف بالحكومه ويطبق من أول يناير المقبل. يذكر أن حكماً قضائياً صدر قبل سنوات قضى بتحديد الحد الأدنى للأجور ب 1200 جنيه.