موسى يستمع لمجلس القضاء الأعلى فيما يختص النصوص القضائية

عقد مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الاربعاء اجتماعا مع عمروموسى رئيس لجنة الخمسين المنوط بها وضع وإقرار التعديلات الدستورية، بدار القضاء العالي، وذلك للاستماع إلى رؤية أعضاء المجلس في شأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية بالدستور، سواء فى أحكامه العامة أو الفرع الخاص بالقضاء والنيابة العامة.
وأبدى عمرو موسى خلال اللقاء، اهتماما كبيرا بالإستماع إلى وجهات نظر وآراء ومقترحات شيوخ القضاة بمجلس القضاء الأعلى، في شأن نصوص التعديلات الدستورية المقترحة المتعلقة بالسلطة القضائية، حرصا على استقلال السلطة القضائية وحفاظا على استقرارها.
كما استعرض مجلس القضاء الاعلى القواعد القانونية التى يرى ضرورة أن يتضمنها الدستور والتى تشكل حجر الأساس الذى يستقر عليه بنيان القضاء، مثل آلية شغل منصب النائب العام واختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وأن يكون الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى، على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته.
كما أكد مجلس القضاء الأعلى خلال الاجتماع مع عمرو موسى، ضرورة أن يتم النص فى الدستور على سن تقاعد القضاة، وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وثلثى أعضاء المجلس التشريعى.
كما استحسن المجلس ان تكون بقية النصوص المقترحة وما ورد بمشروع تعديل الدستور أمورا يحددها قانون السلطة القضائية.