دفع شوقى السيد، محامي هشام طلعت مصطفى، مالك أراضى "مدينتى" أمام المحكمة الإدارية العليا، بصحة عقد المشروع، موضحًا أن الجزء الذي لم يتم التعاقد عليه يقنن وضعه دون مغالاة. وأشار شوقى السيد، إلى أن العقد صحيح بناء على موافقة الحكومة وأن موكله لم يخل ببنود العقد إلا بمساحات قليلة تم تقنينها حاليًا مع الدولة. فيما أشار المهندس حمدى الفخراني نائب الشعب السابق وصاحب الدعوى، إلى أنه تقدم لهيئة المجتمعات العمرانية لطلب قطعة أرض إلا أنها امتنعت، بدعوى أن القانون لا يمنح حق التملك للأراضي إلا بالمزايدة العلنية، إلا أنها منحت لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 36 فدانًا بالأمر المباشر.