محسوب يكشف مفاجآت حول تعديلات "الخمسين" للدستور

بعد اختفائه منذ أسابيع

انتقد الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس الحزب الوسط ، التعديلات التي أجرتها لجنة الخمسين على المادة الثالثة والصياغة لعلاقة الدين بالدستور.
وقال محسوب فى تدوينة له مساء أمس الثلاثاء بعد أ ن كان مختفيًا لمدة أسابيع طويلة إنه كان قد قرر عدم التعليق على أعمال لجنة تعديل الدستور، إلا أن ما سمعه من المتحدث باسمها حول علاقة الدين بالدستور استثار قلمه، على حد قوله، مضيفا " فالرجل يعلن ،وكأنها الحقيقة المطلقة ، أن الدستور في كل العالم ملوش دعوة بالأديان ولا بيقبل ولا بيرفض أي دين..وهذا الكلام العام خطير لأنه يتجاوز ما تجري عليه دساتير وقوانين العالم ، ولأن من ورائه القصد بتغييرات كارثية تتعلق بالمادتين الثانية والثالثة من دستور 2012 ، أو على الأقل بالمادة الثالثة وحدها وترك الثانية كما هي خوفا من رد الفعل الشعبي".
وأضاف نائب رئيس "الوسط" اعتقد أن من واجبي إيضاح عدة أمور: أولا أن الدساتير والقوانين تعالج ثلاثة حقوق وليس حقا واحدا: حق الاعتقاد وحق التعبير عن المعتقد وحق ممارسة الشعائر والتعبد، وهي تتفق في الحقين الأولين وتختلف في طريقة معالجة الحق الأخير، و النظام القانوني الإسلامي هو الوحيد ، حتى الآن على الأقل ، الذي مدّ كفالة حق ممارسة الشعائر إلى الحق في الاحتكام للشرائع الخاصة في الأحوال الشخصية والدينية، وهذا الاستثناء قصره على أهل الكتاب دون غيرهم فلا يجوز التوسع فيه".
تابع قائلا " بالعالم مدرستان بشأن كفالة حق مباشرة الشعائر، الأولى وهي الغالبة عالميا: لا تقر بالأديان إلا ما تعترف به وفقا للقانون مثل إيطاليا ويترتب على ذلك أثار قانونية منها أنه لا يُرخص بدور عبادة ولا ببناء مدارس ولا بإعطاء إعانات اجتماعية إلا للأديان المعترف بها، أما المدرسة الثانية: فتتبنى الحيدة تجاه كل الأديان. ومثالها الأكبر فرنسا ، وفيها يكتسب أي دين اعترافا بمجرد الإعلان عنه دون حاجة لترخيص ، وفي المقابل تحظر أي دعم مالي حكومي لأي نشاط ديني وتقيد من الميزات التي تسمح بها تحت مبرر الفصل التام بين الشأن الديني والشأن الدنيوي".
أشار إلى أن مصر تتبنى منذ ألف وأربعمائة سنة مبدأ الأديان المعترف بما يتوافق مع نظامها القانوني ، فلا تعطي ميزات بشأن ممارسة الشعائر والتعبد لأي طائفة دينية ما لم يكن معترفا بها. كما يُلزمها تراث النظام القانوني الإسلامي بمنح الأديان السماوية حقا إضافيا هو الاحتكام للشرائع الخاصة بتلك الأديان في مسألتي الأحوال الشخصية والدينية ، على اعتبار أن ذلك يتصل بكفالة حق ممارسة الشعائر والتعبد.
وأضاف قائلا "ومؤدى ذلك أنه لا يمكن تعديل المادة الثالثة من الدستور لتُستبدل عبارة "لغير المسلمين" بعيارة "للمصريين من المسيحيين واليهود" ، لأن ذلك سيعني تلقائيا التزام الدولة بمنح كافة الطوائف الدينية حقوق مباشرة الشعائر والتعبد ، ولا يمثل ذلك خطورة كبيرة ، لكن الخطورة تتمثل في منح كل طائفة دينية ، سماوية أو غير سماوية ، حق الاحتكام لشرائعها ، وهو ما يهدم أساس الاستثناء الذي منحه النظام القانوني الإسلامي فقط للأديان السماوية ، كما يهدم المنظومة القانونية للدولة بما سيترتب عليه من تشرذم النظام القانوني وتفتته بين تشريعات لا نهائية لن يتمكن القضاء من مواجهتها ومن ثم ستكون مدخلا ، ربما ، لخلق قضاء ديني خاص".