"القومي لحقوق الإنسان" يحقق في الاعتداءات ضد الأقباط

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان الاثنين، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأحداث الطائفية التي وقعت في عدة محافظات بالصعيد مؤخرًا، بعد أن سُجلت العديد من الاعتداءات على الكنائس ومنازل الأقباط، وذلك في أعقاب فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس الماضي.
وأعرب المجلس في بيان عن "قلقه البالغ" إزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات التي استهدفت مواطنين مسيحيين في محافظة المنيا، مشيرًا إلى أن تلك الاعتداءات شملت حرق وتدمير دور عبادة ومنازل وممتلكات خاصة بالمسيحيين، كما شملت عمليات سلب وتهجير قسري.
وأضاف أنه تلقى العديد من الشكاوى، فضلاً عن البلاغات الموثقة بأقسام الشرطة، تتهم بعض الجماعات الدينية المتشددة بفرض إتاوات مالية على عدد من المواطنين المسيحيين، ضمن ما وصفها ب"صورة من صور الاستهداف المنهجي" للمواطنين المسيحيين، في مناطق عدة، بسبب هويتهم الدينية.
واعتبر المجلس أن الاعتداءات على الأقباط في الصعيد تشكل "خطرًا بالغًا على حالة حقوق الإنسان في مصر"، كما تلحق "أشد الضرر بالسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي"، فضلاً عن "زعزعة سلطة الدولة" في القيام بواجبها حيال الدفاع عن حقوق مواطنيها.
وجاء ذلك عقب قيام قوات الأمن، تعززها وحدات من الجيش باقتحام قرية "دلجا"، التابعة لمركز "دير مواس" بالمنيا فجر اليوم، وألقت القبض على العشرات من "المطلوبين أمنيًا" الصادر بشأنهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة.
ووجهت النيابة إلى المقبوض عليهم، وغالبيتهم من أنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، اتهامات باقتحام وحرق مركز شرطة دير مواس، ونقطة شرطة دلجا، ودير السيدة العذراء والأنبا إبرام الأثري، وعدد من بيوت الأقباط بالقرية.