فى مؤتمر جماهيرى حاشد بنادى المحامين البحري بالاسكندرية... الاخوان واعضاء النقابات والسياسيون ينددون بانتهاك الحريات والفساد واستمرار الطوارئ الاعتداء على القضاة

وسط حصار أمني غير مسبوق لنادي القضاة البحري ولنادي المحامين البحري عقدت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وأعضاء اللجنة السياسية للنقابة العامة للمحامين بالقاهرة والإسكندرية مساء أمس الأربعاء بالإضافة لعدد كبير من الشخصيات السياسية والحقوقية المصرية مؤتمرا جماهيرا ضخما بنادي المحامين تحت عنوان " كلنا مع القضاة " لمساندة القضاة . وقد أصدر المؤتمر عدد من التوصيات الهامة منها التأكيد على دعم الشعب المصري بكل طوائفه للهيئة القضائية في موقفها الحكيم الذي تتبناه في معالج أزمة نظام وتجنب كارثة محققة. كما أكد المؤتمر على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة على أخرى أيا كانت ، ويخص المؤتمر الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والقضائية بحيث يقتصر دور وزارة العدل علي الشق التنفيذي المساعد للسلطة القضائية. وقالت التوصيات أن الاستغلال الحقيقي والكامل للسلطة القضائية هو الضمانة الرئيسية لتطبيق الحكم الرشيد من خلال محاربة الفساد وتنفيذ القانون وحماية الحريات والحفاظ على حقوق الإنسان . وأشارت التوصيات إلى أن إنقاذ مصر لن يتم إلا بالإصلاح السياسي القائم على نظام حكم يحترم إرادة الأمة في العودة للقاضي الطبيعي بإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم العسكرية لغير العسكريين وإلغاء القوانين الاستثنائية . وركزت التوصيات على مطالب الشعب المصري كله وجمهور الحضور بكل طوائفه على ضرورة منع تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاة بأي صورة من الصور على أن يتولى القضاة إدارة شئونهم من خلال مجلسهم الأعلى بحيث يكون ندب القضاة أو إعارتهم من خلال ضوابط محددة مقيدة زمنا وشرطا بضوابط يضعها المجلس الأعلى للقضاة بعيدا عن وزارة العدل وأن يكون التفتيش القضائي تابعا للمجلس بعيدا عن وزارة العدل وأن يقتصر دور وزارة العدل فقط بالإشراف على مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة السجون وما شابة ذلك. كما أكدت التوجيهات أيضا على مساندة نادي القضاة في مطلبه بضرورة إصدار قانون السلطة القضائية المعروض منذ عام 1991 والذي تم تقديمه لمجلس الشعب عدة مرات بحيث لا يصدر قانون السلطة القضائية إلا بعد عرضه على نادي القضاة كما أيدت التوجيهات حق القضاة في عودة المجلس الأعلى للقضاة الذي يجب أن يتشكل بالانتخاب على أن يكون النائب العام بصفته الأمين العام على الدعوة العمومية منصبا يتم بالانتخاب ولا يتبع وزير العدل. واختتم المؤتمر بالتوجيه ومطالبة السلطة التنفيذية بضرورة سرعة التراجع عن موقف التحدث والخصومة للهيئة القضائية وضرورة محاسبة الذين تهوروا وتعدوا بالقول والفعل على ممثلي الهيئة القضائية الموقرة أول أمس في نادي القضاة. وحذر المؤتمر من محاولة الحكومة منع عقد الجمعية العمومية للقضاة صباح اليوم حث تحدث البعض وأكد أن المعلومات المتوافرة تؤكد وجود حشد هائل من قوات الأمن تمثل حصارا غير مسبوق حول نادي القضاة ونقابة الصحفيين ودار القضاء العالي لمنع عقد الجمعية العمومية. كما توفرت معلومات لحظة مثول المصريون للصدور أن قوات الأمن اعتدت على عدد من الصحفيين المساندين للقضاة واعتقلتهم أمام مبنى نقابة الصحفيين