مبارك يخطف الأضواء بعد امتداحه السيسي وحبيب العادلي

ركزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على الفرحة الغامرة, التي ظهرت على وجه الرئيس المخلوع حسني مبارك في 14 سبتمبر أثناء استئناف محاكمته, في تهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011
وأضافت الصحيفة أن مبارك ظهرت عليه علامات الصحة الجيدة على عكس المحاكمات السابقة، كما أنه كان يلوح بيده تعبيرًا عن الفرحة.
وتحدثت "نيويورك تايمز" عن المفارقة العجيبة, التي بات عليها الوضع في مصر، ففي ظل السعادة الغامرة, التي ظهرت على وجه مبارك، وقف أهالي الشهداء بوجوه شاحبة غاضبة وصرخات عالية، يلتمسون الأمل في أخذ حقوق أولادهم.
وبدورها, نشرت صحيفة "اليوم السابع" أيضا في 15 سبتمبر ما وصفته بأخطر تسجيل صوتي للرئيس المخلوع حسني مبارك.
وحسب الصحيفة، قال مبارك إنه كان يعتقد أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ينتمي للإخوان المسلمين، إلا أنه اكتشف أنه "عُقر"، على حد تعبيره، وتعني" داهية".
وأضاف مبارك، وفق الصحيفة، أن رئيس مصر يجب أن يكون من الجيش, كما أشار إلى ما وصفه ب"غسيل مخ" تعرض له معتصمو رابعة العدوية.
وأشار إلى أن الحالة الأمنية في مصر الآن تستدعي شخصية بثقل وزير داخليته حبيب العادلي، مؤكدًا قدرة الوزير الأسبق على السيطرة على الأوضاع في 3 أيام فقط.
وعن وضع سيناء، اعتبر مبارك أن شيوخ القبائل ما هم إلا مجرد ديكور، وأن الشباب هو الذي يحرك الأمور، لافتًا إلى أن سيناء لها وضع خاص، وأنها مطمع دائم للكيان الصهيوني.
وتوقع الرئيس المخلوع أن تتوقف تظاهرات الإخوان قريبًا، مشيرًا إلى أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق كان يقوم بالقبض على الآلاف ليتمكن من إعادة الهدوء إلى الشارع, وفق تعبيره.
وجاء حديث مبارك فيما قررت المحكمة في 14 سبتمبر تأجيل محاكمته ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي في قضايا قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011 إلى 19 أكتوبر المقبل.
وهذه ثاني جلسة منذ الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن الشهر الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في إحدى قضايا الفساد المالي، وذلك بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا، علما بأن السلطات الحالية وضعت مبارك قيد الإقامة الجبرية في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، مرجعة ذلك إلى دواع أمنية، وأثناء الجلسات الأخيرة لمحاكمته, بدا في حالة معنوية جيدة، حسب وصف مراسل وكالة الأناضول للأنباء.
وكانت محاكمة مبارك انتهت في يونيو 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس المخلوع على خلفية قضية التواطؤ في قتل متظاهرين، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة، التي انطلقت مجددا في 11 مايو الماضي.