طالب هيثم محمدين، المحامى العمالي وعضو حركة الاشتراكيون الثوريون وأحد مؤسسي حملة "نفذ يا نظام"، العمال بتوحيد صفوفهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية للمطالبة بحكومة لا تنحاز لرجال الأعمال. وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العمال المفصولون اليوم بنقابة الصحفيين تحت عنوان "معًا من أجل عودة العمال المفصولين" إلى أن التهمة التي وجهت له من قبل نيابة أمن الدولة وهي السعي من أجل تمكين طبقة ما من المجتمع صحيحة، مشيرًا إلى أنها طبقة العمال وتمكينها للحصول على حقوقها وليس أي طبقة أو فصيل آخر. واتهم المحامي العمالي طبقة رجال الأعمال بتكتيف المجتمع المصري، والعمل على خصخصته وسلبه كل حقوقه ونهبه موجهًا الشكر للطبقة العاملة على تضامنها معه أثناء اعتقاله. وشدد "محمدين" على أن أي حكومة تدعي الثورية وأنها مع حقوق العمال يجب أن تقضي أولًا على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الظالم – على حد وصفه، قائلًا " لن يحصل أي عامل على حقه في ظل هذا القانون"، مؤكدًا أن سياسات الفصل التعسفي للعمال ممنهجة ومحمية من قبل السلطة. وطالب محمدين العمال بتنحية انتماءاتهم وحبهم للشخصيات السياسية جانبًا ورؤية الحقيقة، متسائلًا لماذا ترى الحكومة دائمًا مظاهرات واعتصامات واحتجاجات العمال هي من تكدر السلم الاجتماعي؟، بينما رجال الأعمال وأخطاؤهم في حق الطبقة العاملة وفصلهم للعمال بشكل تعسفي وتشريدهم وتأخير دفع رواتبهم وتصفية الشركات لبيع أراضيها هو ما يكدر السلم الاجتماعي – على حد قوله.