ذكرت مصادر سياسية في القدس، الأحد، إن إسرائيل لا تنوي التعاون مع فريق شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي أحداث قافلة السفن الدولية التي اعترضنها إسرائيل في طريقها إلى قطاع غزة في مايو/أيار الماضي. ونقل راديو إسرائيل عن مسؤول رفيع قوله إن "المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع وكذلك بعض المسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء يعتقدون بأن التعاون مع هذا الفريق من شأنه أن يضفي صبغة الشرعية على مجلس حقوق الإنسان الذي يواصل نهجه المعادي لإسرائيل." وبحسب الراديو فإن من المتوقع أن "يتخذ القرار الرسمي بعدم التعاون مع فريق تقصي الحقائق في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفي المقابل ستقرر إسرائيل التعاون مع فريق آخر يشكله السكرتير العام للأمم المتحدة للنظر في استنتاجات لجنة "تيركل" الإسرائيلية واستنتاجات لجنة التحقيق التركية. وكان مجلس حقوق الإنسان قرر الجمعة، تعيين فريق تقصي حقائق بشأن هجوم وحدات خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية على سفن "أسطول الحرية"، يضم ثلاثة خبراء مستقلين، هم السير ديزموند دي سيلفا من بريطانيا، وكارل هادسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو، وماري شانتي دايريام من ماليزيا. وكان المجلس المكون من 47 عضواً قد صوت الشهر الماضي لصالح إجراء التحقيق للنظر فيما وصفها بانتهاكات للقانون الدولي خلال الهجوم الذي تم في المياه الدولية، وأسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك وجرح آخرين. ويوم الجمعة الماضي، أعلنت إسرائيل، عن الإفراج عن سفن "أسطول الحرية"، التي استولت عليها أواخر مايو/ أيار الماضي، والتي كانت تحمل مساعدات ومواد إغاثة إنسانية، إلى سكان قطاع غزة. تزامن القرار مع تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، توعد فيها بالتصدي لقافلة بحرية من لبنان إلى القطاع الفلسطيني، معتبراً أن القافلة، التي من المتوقع أن تضم سفينتين، "لا تعدو كونها عملية استفزازية، يمكن الاستغناء عنها"، وأكد أنه "يجب على الحكومة اللبنانية تحمل المسؤولية عن منع هذه القافلة من التوجه إلى غزة." ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن باراك قوله إنه يمكن نقل المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة، عن طريق ميناء "أشدود" الإسرائيلي، حيث يتم فحصها للتأكد من أنها لا تشتمل على "وسائل قتالية"، وشدد على أن البحرية الإسرائيلية "ستضطر إلى اعتراض القافلة البحرية، إذا رفضت التوجه إلى أشدود."
