إسرائيل لن تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية بشأن "أسطول الحرية"

حيث نقل راديو إسرائيل إن "المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع وكذلك بعض المسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء يعتقدون بأن التعاون مع هذا الفريق من شأنه أن يضفي صبغة الشرعية على مجلس حقوق الإنسان الذي يواصل نهجه المعادي لإسرائيل"، وذلك يكون من المتوقع أن "يتخذ القرار الرسمي بعدم التعاون مع فريق تقصي الحقائق، وفي المقابل ستقرر إسرائيل التعاون مع فريق آخر يشكله السكرتير العام للأمم المتحدة للنظر في استنتاجات لجنة "تيركل" الإسرائيلية واستنتاجات لجنة التحقيق التركية.
وفى السياق ذاته، قرر مجلس حقوق الإنسان، تعيين فريق تقصي حقائق بشأن هجوم وحدات خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية على سفن "أسطول الحرية"، يضم ثلاثة خبراء مستقلين، هم السير ديزموند دي سيلفا من بريطانيا، وكارل هادسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو، وماري شانتي دايريام من ماليزيا، حيث كان المجلس صوت الشهر الماضي، لصالح إجراء التحقيق للنظر فيما وصفها بانتهاكات للقانون الدولي خلال الهجوم الذي تم في المياه الدولية، وأسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك وجرح آخرين.
ومن جهه أخرى، أعلنت إسرائيل الإفراج عن سفن "أسطول الحرية"، التي استولت عليها، وجاء ذلك القرار تزامناً مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، الذى توعد فيها بالتصدي لقافلة بحرية من لبنان إلى القطاع الفلسطيني، معتبراً أن القافلة، التي من المتوقع أن تضم سفينتين، "لا تعدو كونها عملية استفزازية، يمكن الاستغناء عنها"، وأكد أنه "يجب على الحكومة اللبنانية تحمل المسؤولية عن منع هذه القافلة من التوجه إلى غزة."
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن باراك قوله إنه يمكن نقل المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة، عن طريق ميناء "أشدود" الإسرائيلي، حيث يتم فحصها للتأكد من أنها لا تشتمل على "وسائل قتالية"، وشدد على أن البحرية الإسرائيلية "ستضطر إلى اعتراض القافلة البحرية، إذا رفضت التوجه إلى أشدود."